وزيرة الشؤون تعتمد قراراً تنظيمياً للضبطية القضائية بمراكز الحماية من العنف الأسري

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة عن اصدار قرار وزاري ينظم قواعد وإجراءات ممارسة الضبطية القضائية لموظفي إدارة مراكز الحماية في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وذلك تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2026 في شأن الحماية من العنف الأسري.

وأوضحت الدكتورة الحويلة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن هذا القرار يسعى إلى تمكين الكوادر الوطنية المؤهلة قانونياً واجتماعياً لحماية الفئات المستضعفة ورصد حالات العنف الأسري والتعامل معها فوراً وفق أطر تشريعية تكرس العدالة والسرية والنزاهة.

وبيّن القرار الشروط الواجب توفرها لمنح صفة الضبطية القضائية لموظفي إدارة مراكز الحماية، والتي تتضمن أن يكون الموظف كويتي الجنسية ومحمود السيرة وحسن السمعة مع تقديم صحيفة حالة جنائية حديثة، فضلاً عن حيازته شهادة البكالوريوس بحد أدنى في تخصصات الإرشاد النفسي أو الإرشاد الاجتماعي أو القانون.

كما تشمل الشروط ضرورة اجتياز دورة تدريبية متخصصة بالتنسيق مع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، وأداء اليمين القانونية عقب اجتياز الدورة أمام رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة قبيل مباشرة المهام الرسمية.

ويمنح القرار الموظفين المختصين صلاحيات عدة لضمان سلامة الضحايا، منها رصد حالات العنف ومعاينة الأماكن المسموح بدخولها قانوناً وإثبات المشاهدات والبيانات بمحاضر رسمية، إضافة إلى طلب المستندات والتحفظ على الأدلة وإحالة المحاضر للجهات المختصة من دون تأخير.

وفي ذات السياق، حظر القرار على الموظفين استغلال النفوذ أو الصلاحيات لتحقيق منافع شخصية، أو التدخل في العلاقات الأسرية خارج نطاق العمل، أو الادلاء بتصريحات إعلامية، أو نشر صور تكشف هوية الحالات، مع إلزام الموظف بالتنحي فوراً وإخطار الرئيس المباشر حال وجود أي شبهة لتضارب المصالح لضمان الحياد التام والموضوعية، مشدداً على السرية المطلقة لجميع البيانات والمراسلات المتعلقة بحالات العنف حتى بعد انتهاء الخدمة.

وأشارت وزيرة «الشؤون» إلى أن الإدارة المعنية ستتولى إعداد تقرير سنوي إحصائي لتقييم منظومة الحماية ورصد التحديات العملية مع حظر تضمينه أي بيانات تكشف هوية المعتدى عليهم، مؤكدة أن القرار يمثل نقلة نوعية في مأسسة العمل الاجتماعي والتشريعي في دولة الكويت لتوفير بيئة قانونية آمنة تصون كرامة الأسرة وأفرادها وخاصة الأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.