وزيرة الشؤون تعتمد قراراً تنظيمياً للضبطية القضائية لموظفي مراكز الحماية من العنف الأسري

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة عن إصدار قرار وزاري يضع القواعد والإجراءات الخاصة بممارسة الضبطية القضائية لموظفي إدارة مراكز الحماية التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وذلك تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2026 الخاص بالحماية من العنف الأسري.

وأوضحت الدكتورة الحويلة أن هذا القرار يسعى إلى تمكين الكوادر الوطنية المؤهلة من الناحيتين القانونية والاجتماعية بغية حماية الفئات المستضعفة ورصد حالات العنف الأسري والتعامل معها بشكل فوري، ضمن أطر تشريعية تكفل تحقيق العدالة والحفاظ على السرية والنزاهة.

وأضافت أن القرار قد حدد الشروط اللازمة لمنح صفة الضبطية القضائية لموظفي إدارة مراكز الحماية، والتي تتضمن أن يكون الموظف كويتي الجنسية، ومحمود السيرة وحسن السمعة، مع تقديم صحيفة حالة جنائية حديثة، إضافة إلى حصوله على شهادة البكالوريوس كحد أدنى في تخصصات الإرشاد النفسي، أو الإرشاد الاجتماعي، أو القانون.

وبينت أن الشروط تنص أيضاً على اجتياز دورة تدريبية متخصصة يتم تنظيمها بالتنسيق مع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، وأداء اليمين القانونية أمام رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة عقب اجتياز الدورة وقبل الشروع في أداء المهام.

وأشارت إلى أن القرار يمنح الموظفين المختصين صلاحيات تهدف إلى حماية سلامة الضحايا، وتشمل رصد وقائع العنف، ومعاينة الأماكن المسموح بدخولها وفقاً للقانون، وتدوين المشاهدات والبيانات ضمن محاضر رسمية، فضلاً عن طلب المستندات والتحفظ على الأدلة وإحالة المحاضر للجهات المختصة من تأخير.

وذكرت الدكتورة الحويلة أن القرار منع الموظفين من استغلال النفوذ أو الصلاحيات لتحقيق منافع شخصية، أو التدخل في العلاقات الأسرية خارج إطار العمل، أو الإدلاء بأي تصريحات إعلامية ونشر صور تفضح هوية الحالات.

وأكدت أن القرار يلزم الموظف بالتنحي الفوري وإخطار الرئيس المباشر عند ظهور أي حالة تثير شبهة تضارب المصالح مع أي طرف من أطراف الواقعة، ضماناً للحياد التام والموضوعية، كما شدد على ضرورة الالتزام بالسرية التامة لكافة البيانات والمراسلات والمستندات المرتبطة بحالات العنف الأسري، وهو التزام مستمر حتى بعد انتهاء خدمة الموظف.

ولفتت وزيرة الشؤون إلى أن الإدارة المعنية ستقوم بإعداد تقييم سنوي إحصائي لمنظومة الحماية ورصد التحديات العملية، مع الحظر التام لتضمينه أي معلومات قد تفصح عن هوية المعتدى عليهم.

وختمت بالتأكيد على أن هذا القرار يعد نقلة نوعية نحو مأسسة العمل الاجتماعي والتشريعي في دولة الكويت، بما يسهم في إيجاد بيئة قانونية آمنة تحمي كرامة الأسرة وأفرادها، لا سيما الأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.