إحالة 71 متهماً إلى محكمة الجنايات في قضية تلاعب الحيازات الزراعية وغسيل الأموال

أحالت النيابة العامة 71 متهماً إلى محكمة الجنايات على خلفية التلاعب في الحيازات والقصاصات الزراعية، وذلك في إطار التحقيقات التي أجرتها في قضية غسيل الأموال رقم 153 لسنة 2026 والمقيدة برقم المباحث الجنائية 16 لسنة 2026.

وجاءت هذه التحقيقات بناءً على معلومات تتعلق بالتلاعب في إجراءات الحيازات والقصاصات الزراعية التابعة للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وما ترتب على ذلك من منافع وحقوق انتفاع غير مشروعة.

وأوضحت النيابة أن المتهمين البالغ عددهم 71 شخصاً يضمون موظفين في القطاع العام، بعضهم يشغل مناصب قيادية وإشرافية، إلى جانب عاملين في جهات عامة مختلفة، فضلاً عن 28 كياناً قانونياً وآخرين ارتبطت أدوارهم بالقضية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأكدت النيابة ثبوت الإدانة بحق المتهمين، كل حسب دوره، بجرائم الرشوة، والإضرار العمد بالمال العام بسبب الإهمال، وتزوير المحررات الرسمية، وغسيل الأموال، والكسب غير المشروع، مشيرة إلى أن قيمة الأموال والمنافع الناتجة عن قضايا الفساد المتعلقة بتداول حقوق الانتفاع بلغت 8,662,296 ديناراً كويتياً.

واستندت الأدلة في القضية إلى تقارير فنية صادرة عن الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة ووحدة التحريات المالية الكويتية، مع التأكيد على أن الوظيفة العامة أمانة لا يجوز استغلالها لتحقيق مكاسب شخصية غير قانونية.