دعوة لرقمنة بطاقة التموين لحماية المال العام ومنع التلاعب

أكد كاتب كويتي أن ضبط مراكز التموين بات يتطلب بصورة عاجلة تحويل البطاقة التموينية إلى بطاقة إلكترونية، بهدف ضبط ورصد البيانات الخاصة بالعملاء بدقة. وأوضح أن العملاء يشملون الأسر الكويتية والعمالة الوافدة التي تعمل لديهم، مشدداً على ضرورة أن يتطابق صرف المواد التموينية مع ما تحتويه هذه البطاقة الإلكترونية الموثقة من وزارة التجارة.

وأشار إلى أهمية منع صرف المواد على بطاقات العمالة المنزلية أو لأي شخص يقدم البطاقة المدنية لمواطن كويتي دون استحقاق، مؤكداً أن إصدار بطاقة إلكترونية تموينية لكل أسرة كويتية يساهم في تحديد أوجه التلاعب وضبط عملية الصرف شهرياً. واختتم بالتأكيد على أنه بعد صدور مرسوم بقانون رقم 79 لسنة 2026 بشأن الجنسية الكويتية الإلكترونية، يجب التعامل مع كافة الأمور إلكترونياً للحفاظ على المال العام بشكل أفضل وقانوني، والحد من الشكاوى المتعلقة بمراكز التموين.