بريطانيا تسرّع عمليات ترحيل المقيمين بصورة غير قانونية عبر تقليص مدد النظر في الطعون

أعلنت المملكة المتحدة، اليوم الجمعة، عن تسريع إجراءات ترحيل المقيمين بصورة غير قانونية ممن لا يحق لهم البقاء في البلاد، وذلك عبر تقليص مدة النظر في ملفاتهم من 67 أسبوعاً إلى 24 أسبوعاً فقط. وأوضحت وزارة الداخلية البريطانية في بيان رسمي أن هذه الخطوة تهدف إلى خفض فترات الانتظار الخاصة بالطعون المتعلقة باللجوء والهجرة بأكثر من الثلث، مع توقعات بتوفير نحو 6.9 مليار جنيه إسترليني من أموال دافعي الضرائب.

وأضاف البيان أنه سيكون على مرتكبي الجرائم من الأجانب غير المحتجزين والأشخاص المتلقين للدعم في مجال اللجوء والإقامة المثول أمام المحكمة الابتدائية خلال 24 أسبوعاً. وتهدف هذه الإجراءات السريعة إلى التعجيل بترحيل الأشخاص الذين رُفضت طعونهم، مما يسهم في توفير مساحات إضافية في مرافق الإقامة وخفض التكاليف العامة.

وفي السياق ذاته، أشارت الوزارة إلى وجود نحو 150 ألف طعن لا تزال قيد الانتظار والنظر فيها، مؤكدة في الوقت ذاته أن التكلفة الإجمالية للجوء قد سجلت انخفاضاً بمقدار مليار جنيه إسترليني منذ إجراء الانتخابات العامة في عام 2024.