وزير الصحة يلغي ترخيص مستوصف أهلي بسبب التأجير من الباطن والاستثمار غير القانوني

أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي قراراً رسمياً بإلغاء ترخيص مستوصف يعمل ضمن القطاع الصحي الأهلي، وذلك بعد التأكد من قيام الجهة المالكة بتأجير الترخيص من الباطن واستثماره بواسطة الغير، في مخالفة صريحة للوائح والقوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل المنشآت الطبية.

وجاء هذا القرار بناءً على التقرير المفصل ونتائج أعمال الفحص والتدقيق التي نفذتها إدارة التراخيص الصحية، والتي أثبتت تورط أطراف متعاقدة في استغلال الترخيص الطبي وإدارة المنشأة بالمخالفة للأنظمة، فضلاً عن رصد مخالفات إضافية مرتبطة بذلك.

وأوضحت مراجعة عقد الاستثمار الذي تقدمت بها صاحبة الترخيص وجود بنود صريحة تحدد طبيعة الالتزامات والأطراف، مما يؤكد استثمار المنشأة من قبل أطراف أخرى بالمخالفة للمادة 15 من القرار الوزاري رقم 36 لسنة 2024، والتي تمنع منعاً باتاً تأجير المنشأة الصحية من الباطن أو استثمارها للغير بأي شكل من الأشكال.

واستندت خطوة إلغاء الترخيص إلى ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة 63 من القانون رقم 70 لسنة 2020 الخاص بمزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية، والتي توجب إلغاء رخصة المنشأة في حال ثبت قيام صاحبها أو مديرها بتأجيرها من الباطن أو استثمارها بواسطة الغير.

وفي السياق ذاته، شددت وزارة الصحة على أن حماية سلامة الممارسة الصحية وتطبيق القانون هما خط أحمر وامتناع لا تقبل التهاون، نظراً لارتباط القطاع الصحي المباشر بصحة وسلامة الأفراد، ومؤكدة ضرورة التزام المنشآت بالضوابط القانونية والمهنية بحيث تباشر الأعمال حصراً من خلال أصحاب التراخيص والكوادر المعتمدة قانونياً.

كما اختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن الفرق الرقابية والتفتيشية مستمرة في مهام المتابعة على جميع منشآت القطاع الصحي الأهلي، ولن تتردد في اتخاذ أقصى الإجراءات القانونية ضد أي مخالف أو متجاوز للأنظمة، حرصاً على حماية حقوق المرضى والارتقاء بجودة وجودة الخدمات الصحية وسلامتها.