كشف ملفات تزوير الجنسية الكويتية: تفاصيل قضايا معقدة امتدت لعقود وتلاعب بالبصمة الوراثية

تواصل منظومة التحقيق التي تقودها اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، جهودها الناجحة في كشف المزورين ومنتحلي الجنسية الكويتية، مؤكدة أن لا ملف يعصى على الكشف ولا هوية مزيّفة تصمد أمام الأدلة اليقينية القاطعة.

من خلال تحريات دقيقة تجمع بين السجلات والوثائق الرسمية القديمة وحركة الدخول والخروج والقيود الكويتية والخليجية وفحوصات البصمة الوراثية، تستمر اللجنة في تنقية ملفات الجنسية وحسم صلات النسب وكشف هويات بقيت مستترة لعقود.

وكشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» تفاصيل أربع قضايا متشابكة امتدت جذور بعضها إلى أكثر من نصف قرن، نجح رجال مباحث الجنسية في فك خيوطها والتوصل إلى الهويات الحقيقية للمتورطين فيها رغم وفاة بعض أطرافها وهروب آخرين خارج البلاد.

في القضية الأولى، قاد بلاغ وفاة يعود إلى عام 1977 وتصريح دفن محفوظ في سجلات بلدية الكويت لطفل كويتي، إلى كشف شخص خليجي انتحل هوية الطفل منذ عام 1987 وعمل بها في الحرس الوطني حتى تقاعده، وأضاف 9 أبناء إلى ملفه. وتمكنت المباحث من إثبات هويته الحقيقية عبر تتبع عناوين السكن والوصول إلى شقيقه الخليجي وإجراء فحص البصمة الوراثية.

أما القضية الثانية، فكشفت عن متجنس حصل على الجنسية الكويتية عام 1965 وأضاف خمسة من أبناء إخوته السوريين إلى ملفه باعتبارهم أبناءه، ومن بينهم ضابط تدرج في وزارة الداخلية حتى وصل إلى رتبة عسكرية عليا وتولى منصب قائد منطقة، قبل أن تثبت التحريات والبصمة الوراثية عدم صحة نسبه. وقررت اللجنة سحب الجنسية منه ومن تبعياته البالغ عددهم 14 ابناً وابنةً، فيما تبين أن شقيقه المسجل ضمن فئة المقيمين بصورة غير قانونية «البدون» يحمل الجنسية السورية.

وفي القضية الثالثة، لم يحل هروب شخص خليجي خارج الكويت منذ عامين دون الوصول إلى اسمه الحقيقي وحسم نسبه علمياً، بعدما أثبتت مراجعة شهود إثبات النسب وحصر الورثة وحركة المنافذ والقيود الخليجية عدم صحة حصوله على الجنسية عام 1968. وبلغ عدد تبعياته 153 شخصاً سُحبت منهم الجنسية، ليرتفع مجموع التبعيات المشمولة بقراري السحب في ملفه وملف شقيقه إلى 282 شخصاً.

وأسدلت مباحث الجنسية في القضية الرابعة الستار على عملية انتحال نفذها خليجي من مواليد عام 1979 حمل هوية مواطن كويتي من مواليد عام 1985، مستغلاً حكم إثبات النسب في استخراج شهادة ميلاد وإضافته إلى ملف الجنسية. وتوصلت المباحث إلى شقيقته الخليجية المقيمة في الكويت وأثبتت مقارنة بصمتها الوراثية عينات اثنين من أبنائه لتؤكد هويته الحقيقية.