وزير الصحة يصدر قراراً بإلغاء ترخيص مستوصف أهلي لتأجيره من الباطن

أصدر وزير الصحة د.أحمد العوضي قراراً رسمياً يقضي بإلغاء ترخيص أحد المستوصفات العاملة في القطاع الصحي الأهلي، وذلك بعد التأكد من قيامه بتأجير ترخيص المنشأة من الباطن واستثمارها من قبل أشخاص آخرين، في مخالفة واضحة وصريحة للقوانين والقرارات الوزارية التي تنظم عمل المنشآت الصحية في البلاد.

وقد اتخذ هذا القرار استناداً إلى نتائج أعمال الفحص والتدقيق المكثفة التي قامت بها إدارة التراخيص الصحية، وما ورد في كتابها المرفوع إلى الوزير والذي أثبت تورط أطراف متعاقدة في استغلال الترخيص الطبي وإدارة المنشأة، فضلاً عن رصد مجموعة من المخالفات القانونية المرتبطة بذلك.

وأوضحت عملية مراجعة عقد الاستثمار الذي قدمته صاحبة الترخيص وجود بنود صريحة تحدد طبيعة العلاقة والتزامات الأطراف، مما يؤكد استثمار المنشأة الصحية بواسطة الغير، الأمر الذي يخالف أحكام المادة (15) من القرار الوزاري رقم (36) لسنة 2024 التي تمنع منعاً باتاً تأجير المنشأة من الباطن أو استثمارها من الغير بأي شكل من الأشكال.

كما استند قرار إلغاء الترخيص إلى الفقرة الرابعة من المادة (63) من القانون رقم (70) لسنة 2020 الخاص بمزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية، والتي تنص على وجوب إلغاء رخصة المنشأة الصحية في حال ثبوت تأجير الترخيص من الباطن أو استثماره بواسطة الغير.

وفي ختام الأمر، أكدت وزارة الصحة على استمرار جهود فرقها المختصة في أعمال المتابعة والرقابة والتفتيش المستمر على جميع منشآت القطاع الصحي الأهلي، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يخالف أو يتحايل على اللوائح والنظم المعمول بها، حرصاً على حماية حقوق المرضى ورفع جودة وسلامة الخدمات الصحية وضمان الانضباط المهني والقانوني.