المجلس الدستوري في فرنسا يلغي قانون حظر شبكات التواصل الاجتماعي لمن دون 15 عاماً

في انتكاسة تشريعية بارزة لمشروع فرنسي كان يهدف إلى الحد من استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي، ألغى المجلس الدستوري القانون الذي يحظر استخدام هذه المنصات على من تقل أعمارهم عن 15 عاماً، معتبراً أن القيود المفروضة تمثل مساساً غير متناسب بحرية التعبير.

وأوضح المجلس، وهو أعلى هيئة دستورية في فرنسا، أن حظر وصول القاصرين دون الخامسة عشرة إلى بعض الخدمات عبر الإنترنت يفرض على جميع المستخدمين، بما فيهم البالغون، إثبات أعمارهم قبل الاستخدام. وأشار إلى أن المشرّع لم يحدد الشروط والضوابط الدقيقة لتقديم إثبات العمر، مما يعني عدم توفير الضمانات القانونية الكافية لضمان احترام الحقوق والحريات.

وكان البرلمان الفرنسي قد أقر بصورة نهائية مشروع القانون في 21 يوليو 2026، في خطوة وُصفت حينها بأنها سابقة أوروبية تهدف إلى حماية صحة الأطفال والمراهقين من الآثار السلبية لشبكات التواصل الاجتماعي. ورغم وجود استثناءات تشمل الموسوعات الإلكترونية والأدلة التعليمية والعلمية، اعتبر المجلس الدستوري أن نطاق هذه الاستثناءات يظل محدوداً للغاية.

وعلى إثر هذا القرار، كلّف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو بإعداد مشروع قانون جديد للحظر يتمتع بصلابة قانونية تتوافق مع قرار المجلس والقواعد الأوروبية. وأكدت الرئاسة الفرنسية أن صياغة القانون الجديد ستتم في أسرع وقت ممكن، مع إصرار ماكرون على إنجاز هذا الإصلاح بحلول ربيع 2027.