فلسطين تدين قرار الاحتلال نقل صلاحيات المستوطنات إلى الشرطة الإسرائيلية وتعتبره خطوة نحو الضم

دان نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ قرار وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس بنقل صلاحيات إنفاذ القانون في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أرض دولة فلسطين المحتلة إلى الشرطة الإسرائيلية.

وأكد الشيخ في بيان صحفي أن هذه الخطوة تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة، وتعد محاولة جديدة لفرض القانون والسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وتكريس الضم غير الشرعي للأراض الفلسطينية.

وشدد على أن الاستيطان بجميع أشكاله غير شرعي ولا سيادة لإسرائيل على أي جزء من أراض دولة فلسطين المحتلة عام 1967، مطالبا المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته وإيقاف هذه الإجراءات الإسرائيلية الأحادية والخطرة.

يأتي هذا فيما يواصل المستوطنون حصار ثلاثة منازل في بلدة قصرة جنوب مدينة نابلس لليوم السادس على التوالي، وسط قطع المياه والكهرباء ومنع أصحابها من الخروج، بالتزامن مع منع قوات الاحتلال الإسرائيلي متضامنين أجانب من الوصول إلى البيوت المحاصرة.

من جانبه، أوعز رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى إلى جهات الاختصاص بتقديم كل ما أمكن لتعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني في قصرة وكافة المناطق المستهدفة، وتكثيف التحركات الدبلوماسية للضغط من أجل إيقاف جرائم الاحتلال.