المجلس الدستوري الفرنسي يلغي قانون حظر شبكات التواصل الاجتماعي لمن هم دون 15 عاماً

في انتكاسة تشريعية للمشروع الفرنسي الذي كان يستهدف الحد من استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي، ألغى المجلس الدستوري القانون الذي يحظر استخدام هذه المنصات على من تقل أعمارهم عن 15 عاماً، معتبراً أن الحظر يمثل "مساساً غير متناسب" بحرية التعبير.

وأوضح المجلس، وهو أعلى هيئة دستورية في فرنسا، أن حظر وصول القاصرين دون الخامسة عشرة إلى بعض الخدمات عبر الإنترنت يفرض على جميع المستخدمين، بما فيهم البالغون، إثبات أعمارهم قبل الاستخدام، مشيراً إلى أن المشرّع لم يحدد الشروط والضوابط اللازمة لتقديم إثبات العمر.

وكان البرلمان الفرنسي قد أقر القانون بصورة نهائية في 21 يوليو 2026، وكان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في سبتمبر بهدف حماية صحة الأطفال والمراهقين. ورغم وجود استثناءات للموسوعات والأدلة التعليمية، رأى المجلس الدستوري أن نطاقها محدود للغاية.

وعقب صدور القرار، كلّف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو بإعداد مشروع جديد للحظر يكون صلباً من الناحية القانونية ويراعي قرار المجلس والقواعد الأوروبية، مؤكداً العزم على استكمال الإصلاح بحلول ربيع 2027.