انخفاض ملحوظ بنسبة 48% في جرائم الأحداث بالكويت خلال النصف الأول من 2026

أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط، اليوم السبت، عن تراجع إحصائية جرائم الأحداث خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة بلغت 48% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2025، حيث انخفض العدد الإجمالي من 1523 جريمة إلى 795 جريمة.

وأوضح المستشار السميط في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن هذه المؤشرات تعكس تواصلاً في تراجع جرائم الأحداث للعام الثاني على التوالي، مسجلة نسبة انخفاض بلغت 52% قياساً بالنصف الأول من عام 2024 الذي شهد تسجيل 1665 جريمة.

وبيّن سيادته أن هذا الانخفاض شمل عدة قضايا رئيسية مسجلة لدى نيابة الأحداث، وتصدرتها القضايا المرورية التي سجلت تراجعاً بنسبة 63% لتنخفض من 1048 قضية في النصف الأول من 2025 إلى 383 قضية في الفترة المقابلة من عام 2026، إلى جانب انخفاض قضايا الضرب بنسبة بلغت 32%.

وأشار إلى أن هذا التراجع يعود بالتوازي إلى النهج التشريعي الذي اعتمدته الحكومة لتدعيم أركان الردع والوقاية عبر حزمة تعديلات استهدفت السلوكيات الخطيرة المؤثرة على سلامة الأفراد والمجتمع. وشملت هذه الإصلاحات إصدار قانون المرور الجديد، وتشديد العقوبات على المخالفات الجسيمة، وجرائم القتل والإصابة الخطأ، وإقرار قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وتجريم حيازة الأسلحة البيضاء دون مبرر في الأماكن العامة وتشديد عقوبة استخدامها.

وأشاد وزير العدل بالدور البارز لوزارة الداخلية في الوقاية والمكافحة، وجهود وزارة الشؤون الاجتماعية في رعاية وتأهيل الأحداث، مثمناً أيضاً أدوار المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ووزارة الصحة في توفير الحماية للأطفال من العنف والإساءة وتقديم الرعاية اللازمة لهم.

وأكد المستشار السميط على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية لتطوير برامج الحماية والرعاية، مشدداً على أن صون حقوق النشء وحمايتهم تُعد مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود واستمرار متابعة المؤشرات والبيانات الإحصائية بالتعاون مع النيابة العامة.