انخفاض ملحوظ بنسبة 48 بالمئة في جرائم الأحداث بالكويت خلال النصف الأول من 2026

أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط، اليوم السبت، عن تسجيل تراجع كبير في إحصائية وزارة العدل لجرائم الأحداث خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة بلغت 48 بالمئة، مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2025، حيث انخفض العدد الإجمالي من 1523 جريمة إلى 795 جريمة.

وأوضح المستشار السميط في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية أن هذا التراجع يمثل استمراراً لانخفاض جرائم الأحداث للعام الثاني على التوالي، مسجلاً نسبة هبوط بلغت 52 بالمئة مقارنة بالنصف الأول من عام 2024 الذي شهد تسجيل 1665 جريمة.

وبيّن أن الانخفاض شمل عدداً بارزاً من القضايا المسجلة لدى نيابة الأحداث؛ وفي مقدمتها القضايا المرورية التي هوت بنسبة 63 بالمئة لتتراجع من 1048 قضية في النصف الأول من 2025 إلى 383 قضية في الفترة ذاتها من 2026، إلى جانب انخفاض قضايا الضرب بنسبة 32 بالمئة.

وأشار إلى أن هذا التحسن الإيجابي جاء متزامناً مع مسار تشريعي اتخذته الحكومة لتعزيز سبل الردع والوقاية عبر حزمة تعديلات استهدفت السلوكيات الخطيرة المؤثرة على سلامة الأفراد والمجتمع. وشملت هذه الإصلاحات إصدار قانون المرور الجديد وتشديد العقوبات على المخالفات الجسيمة، وتغليظ العقوبات على جرائم القتل والإصابة الخطأ، وإقرار قانون جديد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، فضلاً عن تجريم حيازة أو حمل الأسلحة البيضاء دون مبرر مشروع في الأماكن العامة وتشديد العقوبة عند استخدامها في الاعتداء أو الترويع.

ولفت وزير العدل إلى أن العامل التشريعي يمثل ركيزة أساسية إلى جانب العوامل الوقائية والاجتماعية الأخرى في قراءة هذه المؤشرات الإيجابية، مشيداً بجهود وزارة الداخلية في الوقاية والمكافحة، ودور وزارة الشؤون الاجتماعية في رعاية الأحداث وتأهيلهم، فضلاً عن تثمينه لجهود المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ووزارة الصحة في حماية الأطفال من العنف وتقديم الدعم اللازم لهم.

وأكد المستشار السميط على استمرار التنسيق المشترك بين كافة الجهات المعنية لتطوير برامج الحماية والرعاية وتوسيع نطاق الجهود الوقائية والتوعوية، مشدداً على أن حماية النشء وصون حقوقهم تظل مسؤولية جماعية مشتركة.