انخفاض جرائم الأحداث في الكويت بنسبة 48 بالمئة خلال النصف الأول من عام 2026

أعلن وزير العدل المستشار ناصر الصميض عن انخفاض جرائم الأحداث في الكويت بنسبة 48 بالمئة خلال النصف الأول من عام 2026، حيث تم تسجيل 795 قضية مقارنة بـ 1523 قضية خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح المستشار ناصر الصميض أن هذا التراجع يمثل العام الثاني على التوالي من التحسن، حيث انخفضت جرائم الأحداث بنسبة 52 بالمئة مقارنة بالنصف الأول من عام 2024 الذي شهد تسجيل 1665 قضية. وشهدت القضايا المتعلقة المرور الانخفاض الأحادث حادة، حيث تراجعت بنسبة 63 بالمئة من 1048 قضية إلى 383 قضية، كما انخفضت قضايا الاعتداء بنسبة 32 بالمئة.

وعزا الوزير هذا التراجع إلى مجموعة من العوامل التشريعية والوقائية والاجتماعية، مسلطاً الضوء على الجهود الحكومية لتعزيز الردع ومنع السلوكيات الضارة بالفرد والمجتمع. ومن بين التدابير التشريعية قانون المرور الجديد وتشديد العقوبات على المخالفات المرورية الخطيرة وجرائم القتل والقتل العمد.

وتضمنت الإصلاحات أيضاً تشديد التشريعات ضد المخدرات والمؤثرات العقلية، فضلاً عن العقوبات المفروضة على حيازة أو حمل الأسلحة البيضاء دون مبرر مشروع في الأماكن العامة، حيث توفر التشريعات عقوبات أشد عندما تستخدم هذه الأسلحة للاعتداء أو الترهيب.

وأكد المستشار ناصر الصميض أن التشريع يمثل عاملاً هاماً في تفسير انخفاض جريمة الأحداث، مشيراً إلى أن الوقاية والتدابير الاجتماعية الأوسع نطاقاً تسهم أيضاً في هذا الاتجاه الإيجابي. وأشاد بجهود وزارة الداخلية في الوقاية والتنفيذ، ووزارة الشؤون الاجتماعية في رعاية وتأهيل الأحداث، إضافة إلى دور المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ووزارة الصحة في حماية الأطفال من العنف والإساءة وتوفير الرعاية والدعم.