انخفاض ملحوظ بنسبة 48 بالمئة في جرائم الأحداث خلال النصف الأول من عام 2026

أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط يوم السبت عن تسجيل انخفاض كبير في إحصائية وزارة العدل لجرائم الأحداث خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة بلغت 48 بالمئة، وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، حيث تراجع العدد الإجمالي من 1523 جريمة إلى 795 جريمة.

وأوضح المستشار السميط في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن هذا التراجع يمثل استمراراً لانخفاض جرائم الأحداث للعام الثاني على التوالي، مسجلاً نسبة تراجع بلغت 52 بالمئة مقارنة بالنصف الأول من عام 2024 الذي شهد تسجيل 1665 جريمة.

وأضاف أن الانخفاض شمل عدة قضايا بارزة مسجلة لدى نيابة الأحداث، وتصدرتها القضايا المرورية التي هبطت بنسبة 63 بالمئة لتسجل 383 قضية في النصف الأول من عام 2026 مقارنة بـ 1048 قضية في الفترة نفسها من عام 2025، إضافة إلى انخفاض قضايا الضرب بنسبة 32 بالمئة.

وأشار إلى أن هذا التراجع يعود جزئياً إلى المسار التشريعي الذي اعتمدته الحكومة لتعزيز الردع والوقاية عبر حزمة تعديلات استهدفت السلوكيات الخطيرة على سلامة الأفراد والمجتمع، والتي شملت إصدار قانون المرور الجديد، وتدشين عقوبات أشد للمخالفات المرورية الجسيمة وجرائم القتل والإصابة الخطأ، إلى جانب إقرار قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وتجريم حيازة الأسلحة البيضاء دون مبرر في الأماكن العامة.

وأشاد الوزير بجهود وزارة الداخلية في مكافحة الجريمة، ووزارة الشؤون الاجتماعية في رعاية الأحداث، فضلاً عن دور المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ووزارة الصحة في حماية الأطفال وتقديم الرعاية لهم، مؤكداً استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لتطوير برامج الحماية والرعاية والحد من جنوح الأحداث صوناً لأمن المجتمع واستقراره.