وزير العدل يعلن انخفاضاً قياسياً بنسبة 48 بالمئة في جرائم الأحداث خلال النصف الأول من 2026

أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط، اليوم السبت، عن تسجيل انخفاض ملحوظ في جرائم الأحداث خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة بلغت 48 في المئة، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، حيث تراجع عددها الإجمالي من 1523 جريمة إلى 795 جريمة.

وأوضح السميط، في تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية، أن هذا التراجع يمثل استمراراً لانخفاض جرائم الأحداث للعام الثاني على التوالي، مسجلة نسبة انخفاض بلغت 52 في المئة مقارنة بالنصف الأول من عام 2024 الذي شهد تسجيل 1665 جريمة.

وأشار إلى أن الانخفاض شمل عدة قضايا رئيسية مسجلة لدى نيابة الأحداث، وتصدرتها القضايا المرورية التي شهدت تراجعاً بنسبة 63 في المئة، منخفضة من 1048 قضية في النصف الأول من عام 2025 إلى 383 قضية في الفترة المقابلة من عام 2026، إلى جانب انخفاض قضايا الضرب بنسبة 32 في المئة.

وأرجع وزير العدل هذا التراجع إلى مسار تشريعي اتخذته الحكومة بهدف تعزيز الردع والوقاية، وشمل حزمة تعديلات استهدفت السلوكيات الخطيرة على سلامة الأفراد والمجتمع، من بينها إصدار قانون المرور الجديد، وتدشين عقوبات مشددة على المخالفات المرورية الجسيمة، وجرائم القتل والإصابة الخطأ، فضلاً عن إقرار قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وتجريم حيازة الأسلحة البيضاء دون مبرر مشروع في الأماكن العامة.

وأشاد الوزير بجهود وزارة الداخلية في مكافحة الجريمة، ووزارة الشؤون الاجتماعية في رعاية وتأهيل الأحداث، إضافة إلى دور المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ووزارة الصحة في حماية الأطفال وتقديم الرعاية لهم، مؤكداً استمرار التنسيق المشترك لتعزيز البرامج الوقائية والتوعوية وحماية النشء.