قانون تنظيم الإعلام الجديد في الكويت: دمج لثلاثة قوانين وإطار شامل لضبط المشهد الإعلامي

أكدت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون بشأن إصدار قانون تنظيم الإعلام، الذي أقره مجلس الوزراء، أن تناثر أحكام الإعلام بين قوانين عدة متفرقة لم يعد يواكب التطورات التقنية والمهنية المتسارعة، مما استدعى إصدار قانون خاص موحد وشامل يجمع قوانين المطبوعات والنشر رقم 3 لسنة 2006، والإعلام المرئي والمسموع رقم 61 لسنة 2007، وتنظيم الإعلام الإلكتروني رقم 8 لسنة 2016 في إطار تشريعي متكامل.

وأوضحت المذكرة أن القانون الجديد يحدد مدة عام ونصف العام لدخوله حيز التنفيذ، مع إلزام الوزير المختص وزير الإعلام بإصدار اللائحة التنفيذية خلال سنة، ومنح أصحاب الأنشطة الإعلامية القائمة مهلة ستة أشهر لتوفيق أوضاعهم تحت طائلة إلغاء الترخيص. كما يغطي القانون التطورات الرقمية الحديثة مثل منصات التواصل الاجتماعي، وحسابات الداعين والمعلنين، والإعلانات الرقمية، وخدمات إعادة البث.

ويتضمن القانون 15 فصلاً تحتوي على مواد تنظم حرية الرأي والصحافة، والأنشطة الإعلامية المختلفة، وضوابط مزاولتها، إضافة إلى تحديد معايير واضحة للمحتوى الإعلامي، وعقوبات رادعة للمخالفين تتدرج من التنبيه والإنذار والغرامات المالية إلى الإغلاق الإداري، مع تكفيل الحق في الحصول على المعلومات والإحصائيات والبيانات من الجهات الحكومية وفق الضوابط المقررة.