الولاية التعليمية في الكويت.. أزمة الخلافات الزوجية وتأثيرها المدمر على مستقبل الأطفال

مع انطلاق كل موسم دراسي جديد، يتصدر ملف الولاية التعليمية واجهة الأحداث الأسرية والقانونية في الكويت، ليطرح تساؤلات ملحة حول حقوق الأطفال في مواصلة تعليمهم بعيداً عن صراعات الكبار. وفي هذا السياق، تؤكد المحامية منى الأربش أن القانون الكويتي، وتحديداً المادة 40 من قانون حقوق الطفل، قد حسم المسألة بوضوح عبر إسناد الولاية التعليمية للحاضن لضمان مصلحة الطفل، مشددة على أن هذه الولاية لا تتعارض مع ولاية الأب على النفس أو التزامه بالنفقة، ومحذرة من أن تعطيل الدراسة يتحول إلى مساس بحق قانوني أصيل.

من جانبه، يشير الخبير التربوي د.أحمد الفيلكاوي إلى أن استقرار الطفل في بيئته المدرسية يمثل أولوية قصوى لا تقبل المساومة أو التعطيل بسبب الخلافات، مستشهداً بدراسات تؤكد أهمية الاستمرارية في البيئة التعليمية للتحصيل الأكاديمي والنفسي. ويؤكد الفيلكاوي ضرورة وجود مسار عاجل يمنع توقف قيد الطفل أو احتجاز ملفه الدراسي مهما كانت حدة النزاع بين الوالدين.

وفي السياق النفسي، توضح الاستشارية التربوية والأسرية د.شريفة الدريس أن حرمان الطفل من الدراسة أو تأخير التحاقه بها يضاعف الضغوط النفسية عليه، ويهز شعوره بالأمان، وقد يحوله من متلقٍ للنزاع الأسري إلى طرف يدفع ثمنه غالياً من خلال تراجع التحصيل الدراسي والتركيز. وتشدد الدريس على ضرورة الفصل التام بين الخلافات الزوجية والمسؤولية الوالدية تجاه الأبناء.

أما من الناحية الشرعية، فيؤكد د.خالد الخراز أن تعليم الأبناء يعد من أعظم الأمانات التي حملها الشرع للوالدين، مشدداً على حرمة اتخاذ الطفل وسيلة للضغط أو الانتقام أو الإضرار بالطرف الآخر. ويرى الخراز أن الخلاف الأسري لا يمثل عذراً شرعياً لتعطيل التعليم وتضييع حقوق الأطفال، مؤكداً أن المسؤولية الشرعية توجب حماية مصلحة الصغير أولاً وقبل كل شيء.