أحكام نهائية من محكمة التمييز بحبس نواب سابقين في قضايا الإساءة وإشاعة الأخبار الكاذبة

قضت الدائرة الأولى بمحكمة التمييز الجزائية، برئاسة المستشار سلطان بورسلي، بأحكام نهائية في عدة قضايا تتعلق بالطعن في حقوق وصلاحيات سمو أمير البلاد، وإشاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح والأوضاع الداخلية للبلاد، فضلاً عن قضية البصمة البيومترية التي شملت عدداً من النواب السابقين وآخرين.

وأصدرت المحكمة أحكاماً بالحبس بحق عدد من النواب السابقين، من بينهم مهند الساير وصالح الملا وبدر الداهوم، كما ألغت أحكام البراءة الصادرة في قضية البصمة البيومترية بحق 14 متهماً، وقضت بإدانتهم، مع الامتناع عن النطق بعقاب عدد منهم، فيما قضت بحبس مسلم البراك وسالم النملان 3 سنوات لكل منهما، لكونهما عائدين. كما أصدرت المحكمة حكماً في قضية أخرى بحبس المواطن أحمد الشليمي 3 سنوات مع الشغل والنفاذ.

وفي تفاصيل الأحكام، قضت المحكمة بإلغاء حكم محكمة الاستئناف القاضي بوقف تنفيذ العقوبة بحق النائب السابق مهند طلال الساير والحكم مجدداً بحبسه 3 سنوات، وإلغاء حكم الاستئناف بحق النائب السابق صالح محمد الملا والقضاء مجدداً بحبسه سنتين. وفي قضية البصمة البيومترية، ألغت أحكام البراءة بحق 14 متهماً وشملت القائمة عادل الدمخي، ومحمد مساعد الدوسري، وأسامة الزيد، وشعيب علي شعبان، ومحمد عباس جوهر حياة، وماضي الهاجري، وفلاح الهاجري، وحمد المدلج، وعلي ردن العتيبي، ومحمد هايف، وسعود الهاجري، وخالد مونس العتيبي، وناصر محمد المطيري، ونامي حراب محمد عوض عبيد.

كما ألغت المحكمة أحكام البراءة وقضت بحبس سالم النملان ومسلم البراك 3 سنوات لكونهما عائدين، وأمرت بمصادرة الأجهزة المضبوطة ومحو وإعدام التغريدات محل الواقعة. وأكدت المحكمة في حيثياتها أن الكتابات تجاوزت حدود النقد المباح ونسبت اتهامات مخالفة للحقيقة إلى الأجهزة بوزارة الداخلية بما يضر بسمعة الدولة.

وفي قضايا أخرى، قضت المحكمة بحبس النائب السابق بدر الداهوم سنة مع الشغل والنفاذ عن تهمة الإساءة إلى قضاة المحكمة الدستورية، وحبس أحمد الشليمي 3 سنوات بعد إلغاء حكم الامتناع عن عقابه لإخلاله بالتعهد.