إعفاء فئات جديدة من شرط البقاء خارج الكويت لمدة ستة أشهر وتعديلات واسعة على قانون إقامة الأجانب

أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح القرار الوزاري رقم 1410/2026، متضمناً تعديلات على بعض أحكام القرار الوزاري رقم 2249/2025 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب، بحسب ما نشرته صحيفة السياسة في عددها الصادر يوم الأحد في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم".

وشمل القرار إضافة المادة 7 مكرر التي تمنح إقامة عادية لمدة لا تتجاوز عشر سنوات لمن سحبت جنسيتهم الكويتية ومن اكتسبوها بالتبعاة واستعادوا جنسيتهم الأصلية أو حصلوا على جنسية أخرى، مع تفويض مدير عام الإدارة العامة للأعيان بتحديد شروط وضوابط منحها وتجديدها مع السماح لهم بالعمل في دولة الكويت.

كما نصت التعديلات على تعديل المادة 37 لتستثني عدة فئات من شرط عدم البقاء خارج البلاد لأكثر من ستة أشهر متتالية، ومنهم أبناء الكويتيات غير الحاملين للجنسية عن طريق الزواج، وملاك العقارات، والمستثمرون وفق القانون رقم 116/2013، بالإضافة إلى المشمولين بالمادة 7 مكرر، مع وضع ضوابط خاصة للعمالة المنزلية.

وتضمنت المادة الثالثة تحديد رسوم الإقامة والالتحاق بعائل والفئات المستثناة منها، في حين نصت المادة الرابعة على تنفيذ القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.