محكمة التمييز تصدر أحكاماً نهائية بالسجن بحق نواب سابقين وناشطين

قضت محكمة التمييز، برئاسة المستشار سلطان بورسلي، بحبس نواب سابقين وناشطين على خلفية قضايا متنوعة شملت الطعن في حقوق وصلاحيات سمو الأمير، وإذاعة أخبار كاذبة ومغرضة ومضرة بالمصالح والأوضاع الداخلية للبلاد.

وألغت المحكمة الأحكام السابقة القاضية ببراءة المحكومين وقضت بحبسهم لثبوت الاتهامات المسندة إليهم، حيث شملت الأحكام النهائية حبس نائب سابق 3 سنوات عن تهم الطعن في حقوق سمو أمير البلاد والتدخل في صلاحياته وإذاعة أخبار مغرضة ومضرة بمصالح البلاد.

كما ألغت المحكمة حكم الاستئناف القاضي بوقف تنفيذ العقوبة بحق نائب سابق وقضت مجدداً بحبسه سنتين، وألغت حكم براءة نائب سابق وقضت بحبسه 3 سنوات، بالإضافة إلى إلغاء براءة نائب آخر وإدانته بالحبس 3 سنوات عن تهمة إشاعة أخبار مغرضة ومضرة بمصالح البلاد.

وقضت محكمة التمييز أيضاً بحبس نائب سابق سنة في قضية الإساءة إلى قضاة المحكمة الدستورية خلال ندوة انتخابية، وإلغاء أحكام البراءة بحق 12 متهماً، منهم نواب سابقون ومغردون، مع الحكم عليهم بالامتناع عن النطق بغقابهم.

وأوضحت حيثيات الحكم في قضية «منع نائب سابق من دخول البلاد بسبب رفضه إجراء البصمة البيومترية» أن المتهمين تعمدوا نشر معلومات غير صحيحة عبر منصة «اكس» بقصد إضعاف هيبة الدولة والنيل من سمعتها، في حين أكدت النيابة العامة في طعنها أن عبارات المتهمين تجاوزت حدود النقد المباح لتمثل عدواناً صارخاً على كيان الدولة ومصالحها القومية.