إقامة لمدة 10 سنوات ومعفاة من الرسوم لمن سحبت جنسيتهم في الكويت

أصدر الشيخ فهد اليوسف، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالانابة، قراراً رسمياً نُشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، يتضمن تعديلات على اللائحة التنفيذية لمرسوم قانون إقامة الأجانب.

ونص القرار على استحداث مادة جديدة تحمل الرقم «7 مكرر»، والتي تتيح منح إقامة عادية تصل مدتها إلى 10 سنوات للأشخاص الذين صدر بحقهم مرسوم بسحب الجنسية الكويتية، بالإضافة إلى من اكتسبها معهم بطريق التبعية استناداً إلى أحكام البند الرابع من المادة 13 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959، بشرط عودتهم إلى جنسيتهم الأجنبية الأصلية أو حصولهم على جنسية أخرى، مع إعفائهم كاملاً من رسوم الإقامة.

كما منح القرار مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة صلاحية وضع الشروط والضوابط الخاصة بمنح هذه الإقامة وتجديدها، والسحمح لهم بالعمل داخل دولة الكويت وفقاً للضوابط المعمول بها.

وتضمنت التعديلات أيضاً تحديث المادة «37» المتعلقة بمدد البقاء خارج البلاد، حيث حُددت المدة القصوى للبقاء خارج دولة الكويت بـ 6 أشهر، مع استثناء عدة فئات تشمل أبناء المواطنة الكويتية غير الحاصلة على الجنسية بالتبعية من زواجها بكويتي، وملاك العقارات، والمستثمرين الحاصلين على إقامة وفق القانون رقم 116 لسنة 2013، فضلاً عن المستفيدين من إقامة المادة «7 مكرر».

وأتاح القرار إمكانية منح المقيم إذناً بالغياب خارج البلاد لفترة تتجاوز 6 أشهر بعد استيفاء الشروط والضوابط التي تضعها الإدارة العامة لشؤون الإقامة وبشرط سريان الإقامة.