الحكومة المغربية تعتمد مشروع مرسوم للعودة رسمياً إلى توقيت غرينتش وإنهاء تجربة الساعة الإضافية

يستعد المغرب للعودة رسمياً إلى توقيت غرينتش (GMT)، وذلك بعد نحو 8 سنوات كاملة من تطبيق التوقيت الإضافي (GMT+1)، في خطوة تضع حدًا لتجربة طويلة أثارت نقاشاً واسعاً وانعكاسات متباينة على الأصعدة الاجتماعية والصحية والاقتصادية، بحسب ما أفاد به موقع هسبريس المغربي.

وجاء هذا القرار وفقاً لمشروع المرسوم رقم 2.26.530 الذي صادقت عليه الحكومة المغربية، حيث تقرر تأخير الساعة 60 دقيقة كاملة عند حلول الساعة الثانية صباحاً في يوم 20 سبتمبر الجاري، بالإضافة إلى إلغاء المرسوم رقم 2.18.855 الذي صدر في شهر أكتوبر من عام 2018 وكان قد أقر إضافة ساعة واحدة إلى التوقيت القانوني للمملكة.

وبهذا الإجراء، يُنهي المغرب العمل بنظام الساعة الإضافية الذي استمر اعتماده بصفة دائمة منذ خريف عام 2018، مع الاكتفاء بالعودة مؤقتاً إلى توقيت غرينتش خلال شهر رمضان فقط كما كان معتاداً. وكانت الحكومة قد قامت في 26 أكتوبر 2018 بتثبيت التوقيت عند صيغة «غرينتش +1»، مبررة خطوتها آنذاك بتفادي تغيير التوقيت مرات متعددة خلال العام والتقليل من التداعيات المرتبطة بذلك.

وقد واجه هذا القرار منذ صدوره موجة من الجدل السياسي والمجتمعي، امتدت لتصل إلى ردهات البرلمان وحتى القضاء، وسط مطالبات مستمرة بالعدول عنه والرجوع إلى توقيت غرينتش. وفي مارس 2019، أصدرت المحكمة الدستورية قرراً أكدت فيه أن مسألة تحديد الساعة القانونية تدخل ضمن الاختصاص التنظيمي للحكومة ولا تندرج ضمن المجال التشريعي للبرلمان.

وتجدد الجدل بحدة خلال عام 2026، إثر تصريحات أدلت بها وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي أمام مجلس النواب في شهر أبريل، حيث أكدت أن «اعتماد الساعة الإضافية خلال فصل الشتاء لا يحقق المكاسب نفسها المسجلة على مستوى ترشيد واستهلاك الطاقة خلال فصل الشتاء»، مشيرة إلى عدم وجود أي انخفاض فعلي أو ملموس في حجم الطلب على الطاقة الكهربائية، ومشددة على ضرورة تحديث الدراسة السابقة التي تناولت تأثير الساعة الإضافية في ظل تغير سلوك المستهلكين.