تحذيرات أممية بشأن أزمة السودان ومصالح دولية تعيق التسوية السياسية

لا يخفى على المتابع السياسي، أن هناك رغبة لأربع دول من القوى الفاعلة في استمرار الأزمة السودانية الحالية على ما هي عليه استجابةً لمآرب ستراتيجية، ومصالح اقتصادية؛ إذ وصفتها منظمة الأمم المتحدة بأنها أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

شخصياً مع بيان الخارجية المصرية الأخير مع السعودية، في إيجاد تسوية سياسية على أرضية سودانية، والحفاظ على هيبة المؤسسات الوطنية على الأقل. فالسودان يمثل ثالث أكبر شريك تجاري أفريقي للصين، كما أنه، وفق إحصاءات رسمية، يعد سادس أكبر رافد بترولي لها، فضلاً عما يمثله لها من طموحات شراكة اقتصادية أوسع.

فهو يعني بالنسبة لكل طامح في مثل تلك الشراكة 350 ألف برميل نفط يومياً احتياطياً يصل إلى ثلاثة مليار برميل، كما يعني 200 مليون فدان من الأراضي الزراعية لم يستغل منها حتى اليوم سوى ما يقرب من 64 مليون فدان، بالإضافة إلى الصمغ العربي والمراعي الطبيعية والثروة الحيوانية التي تحتل المركز السادس عالمياً.

كما يمتلك السودان ساحلاً على البحر الأحمر بطول 750 كيلومتراً يمكن استغلاله في استثمارات متنوعة ومقومات سياحية وعسكرية. ومع سعي الصين نحو الاستقرار وتجنب النزاعات، تظل نوافذ الأمل في الحل مشرعة، وسط تحركات وجهود متزايدة من المجتمع الدولي ودول الجوار لإنهاء الحرب وإقرار السلام.