قانون الإيجارات الكويتي: انتهاء مدة العقد لا يعني الإخلاء الفوري

يظن البعض خطأً أن انقضاء المدة المحددة في عقد الإيجار يعني بالضرورة انتهاء العلاقة الإيجارية ووجوب إخلاء المستأجر للعين المؤجرة، غير أن قانون الإيجار الكويتي وضع تنظيماً دقيقاً يحكم هذه المسألة، مقراً أثراً قانونياً هاماً لاستمرار المستأجر في الانتفاع بالعقار بعلم المؤجر ودون اعتراض منه.

فقد نصت المادة 19 على أن الإيجار ينتهي بانقضاء المدة المعينة في العقد، إلا أنها استدركت حالة استمرار المستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة بعد انتهاء تلك المدة، موضحة أنه إذا بقي المستأجر منتفعاً بالعين بعلم المؤجر ودون اعتراض، اعتبر العقد مجدداً بشروطه الأولى ولكن لمدة أو مدد متتالية تساوي المدة المحددة لدفع الأجرة.

ويعني ذلك أن انتهاء المدة الأصلية لا يكفي بمفرده للقول بانتهاء العلاقة الإيجارية متى استمر الانتفاع بعلم المؤجر ودون أن يبادر الأخير إلى الاعتراض أو اتخاذ الإجراءات الواضحة التي تدل على رغبته في الإنهاء. وهنا تبرز أهمية التجديد الضمني؛ إذ يترتب على سكوت المؤجر مع علمه بالانتفاع تجديد الإيجار بالشروط ذاتها.

وتتحكم في مدة هذا التجديد دورية دفع الأجرة، فإذا كانت شهرية انعقد التجديد لمدة شهر وتجدد تباعاً، وإذا كانت كل ثلاثة أشهر امتد التجديد لمدة مماثلة، ما لم يوجد اتفاق آخر أو يبادر أحد الطرفين لاتخاذ الإجراءات القانونية. كما أوجب المشرع توجيه التنبيه بالإخلاء خلال المواعيد المحددة قانوناً أو المتفق عليها لإنهاء هذا التجديد.

وتهدف هذه التنظيمات إلى تحقيق الاستقرار في المعاملات الإيجارية ومنع حالة عدم اليقين للمستأجر، مع إلزام المؤجر بالتعبير عن إرادته في الإنهاء بالوقت والطريقة التي رسمها القانون.