محكمة الاستئناف تنصف مواطناً وتلغي قرار هيئة الإعاقة بمنحه شهادة إعاقة بصرية

أصدرت محكمة الاستئناف حكماً يقضي بإلغاء حكم محكمة أول درجة وقرار اللجنة الفنية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة. ويقضي الحكم بإدراج مواطن ضمن المشمولين بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنحه شهادة تثبت إصابته بإعاقة بصرية متوسطة ودائمة.

وتتحصل وقائع الدعوى فيما تقدم به المستأنف عبر دفاعه المحامي علي جوهر، طالباً إلغاء قرار اللجنة الطبية المختصة في الهيئة الذي رفض اعتبار حالته ضمن مفهوم الإعاقة. وأوضح الدفاع أن موكله يعاني من أمراض واعتلالات في العينين أسفرت عن فقدانه الإبصار النافع، مطالباً بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وفقاً للتقارير الطبية.

وبعد أن رفضت محكمة أول درجة الدعوى سابقاً، ذهبت محكمة الاستئناف إلى أن الحكم المستأنف لم يصادف صحيح القانون. واستندت المحكمة إلى تقرير اللجنة الطبية المنتدبة الذي أكد أن قوة إبصار المستأنف لا تتجاوز مستوى عدّ الأصابع في العينين، وأن حالته مستقرة ولا قابلية لتحسنها، لتصنفها كإعاقة بصرية متوسطة ودائمة.

وشددت المحكمة على أن اعتبار الشخص من ذوي الإعاقة يستوجب وجود اعتلالات دائمة تتسبب في قصور بالقدرات الحسية أو البدنية أو العقلية، مبينة أن سلطة اللجنة الفنية الطبية في الهيئة تخضع للرقابة القضائية وليست مطلقة. ولفتت المحكمة إلى أن المستأنف فقد الإبصار النافع بكلتا العينين، مما يشكل اعتلالاً وقصوراً حسياً، إضافة إلى إنهاء خدمته لعدم اللياقة الصحية.

وعليه، قضت المحكمة بإلغاء الحكم والقرار المطعون فيهما، وأمرت بإدراج المستأنف تحت مظلة القانون رقم 8 لسنة 2010، وفتح ملف خاص له لدى الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة مع منحه شهادة إعاقة بصرية متوسطة ودائمة.