«التربية» تطلق خطة متدرجة لمعالجة فائض المعلمين بإنهاء خدمات نحو 7019 معلماً ومعلمة في مرحلتها الأولى

بدأت وزارة التربية تنفيذ خطة تدريجية لمعالجة الفائض في أعداد المعلمين والمعلمات ببعض التخصصات، وذلك بتوجيهات من وزير التربية م. سيد جلال الطبطبائي، بهدف رفع كفاءة إدارة الموارد البشرية والمالية واستقرار العملية التعليمية.

وأوضحت وزارة التربية في بيان لها أن إجمالي عدد الهيئة التعليمية يبلغ نحو 91761 معلماً ومعلمة، حيث تشكل الكوادر الوطنية نحو 70.6%، فيما تبلغ نسبة المعلمين الخليجيين والمقيمين بصورة غير قانونية نحو 10.1%، بينما تصل نسبة المعلمين المقيمين من جنسيات عربية وأخرى مختلفة إلى نحو 19.3%.

وأشارت الدراسات التي أعدتها القطاعات المختصة إلى وجود فائض إجمالي يقدر بنحو 33268 معلماً ومعلمة في عدة تخصصات. وبناءً على ذلك، انطلقت المرحلة الأولى من الخطة لتشمل إنهاء خدمات نحو 7019 معلماً ومعلمة من المتعاقدين من جنسيات عربية وأخرى مختلفة في التخصصات التي تشهد فائضاً، مع إخطار المشمولين عبر تطبيق «سهل» الحكومي.

وتتوقع الوزارة أن تحقق هذه المرحلة وفراً سنوياً يقدر بنحو 42 مليون دينار من بند الرواتب، مع الاستمرار في ربط التعيينات الجديدة بالاحتياجات الفعلية، والتوسع تدريجياً في تكويت التخصصات، واستمرار التعاقد في تخصصات العجز لسد احتياجات الميدان التربوي.