حرية الرأي وحدود القانون: قراءة في الميزان الدستوري والمسؤولية القانونية في الكويت

تعتبر حرية الرأي حقاً دستورياً مكفولاً لكل شخص في الكويت، حيث يحمي المادة 36 من الدستور حرية الرأي وحق التعبير عنه ونشره، وفقاً للشروط التي يحددها القانون. تعكس هذه الكلمات توازناً هاماً في جوهر أي مجتمع يحكمه سيادة القانون؛ إذ يجب حماية الحرية، ولكن ممارستها تحمل أيضاً مسؤولية.

وقد حظي هذا التوازن باهتمام متجدد في أعقاب حكم صادر مؤخراً عن محكمة التمييز في الكويت يتعلق بتصريحات منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي. وتتجاوز أهمية الحكم الأفراد المعنيين أو وقائع القضية المحددة، لترفع سؤالاً يهم كل مواطن، ومحامٍ، ومستخدم لوسائل التواصل الاجتماعي: متى نكون بصدد التعبير عن رأي محمي، ومتى يمكن لما نشره أن يتجاوز إلى نطاق المساءلة القانونية؟

إن التمييز بين الأمرين مهم؛ فانتقاد قرار ما، أو التشكيك في سياسة معينة، أو التعبير عن عدم الاتفاق لا يمثل من الناحية المفاهيمية نفس الشيء مثل نشر معلومات يتم تقديمها كحقيقة. وفي أسباب حكمها، ميزت المحكمة بين النقد الجائز - وهو التعبير عن رأي يتعلق بقضية أو تصرف - وبين نشر أخبار كاذبة أو مغرضة، أو تصريحات أو شؤون داخلية تتعلق بالبلاد حيث تتحقق الأركان القانونية للجريمة.

كما تناولت المحكمة القصد الجنائي، مما جعل الحالة النفسية المصاحبة للنشر جزءاً من التحليل القانوني. ويستحق هذا التمييز الاتمام لأن حرية الرأي والمسؤولية القانونية ليستا مبدأين متناقضين. إن وجود حدود قانونية لا يلغي الحق الدستوري، تماماً كما أن التذرع بحرية الرأي لا يزيل المسؤولية تلقائياً عند توافر أركان الجريمة.

وفي العصر الرقمي، أصبح هذا السؤال أكثر أهمية بكثير، حيث يمكن لمنشور واحد أن يصل إلى آلاف الأشخاص في غضون ثوانٍ. ومع تلك القوة يأتي مبدأ بسيط يستحق وعياً مجتمعياً أكبر: كلما اتسعت دائرة الانتشار، زادت المسؤولية. ولا ينبغي أن يثبط ذلك العزم عن الانتقاد المشروع، فبإمكاننا الاختلاف بحزم دون مهاجمة الآخرين، وطرح التساؤلات دون التخلي عن الموضوعية.

وفي الختام، أشار الدكتور فواز خالد الخطيب، الشريك المدير في مجموعة طاهر للمحاماة، إلى أن الوعي القانوني أمر بالغ الأهمية لتمكين الأفراد من المشاركة في الحياة العامة بثقة وبناء، مؤكداً على أن حرية الرأي محكومة بإطار القانون وأن المسؤولية تصاحب اتساع نطاق الاتصال.