محكمة الاستئناف تلغي حكماً سابقاً وتمنح مواطناً شهادة إعاقة بصرية متوسطة ودائمة

ألغت محكمة الاستئناف حكماً صادراً عن محكمة الدرجة الأولى وقرار اللجنة الفنية التابعة للهيئة العامة لشئون الإعاقة، وذلك في الدعوى التي رفعها مواطن يطالب فيها بالاعتراف بحالته وفقاً لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وحصل المواطن بموجب الحكم على شهادة تأكد أن إعاقته البصرية متوسطة ودائمة.

وكان المحامي علي جوهر قد تقدم بالدعوى نيابة عن موكله، مطالباً بإلغاء قرار اللجنة الفنية الذي كان قد اعتبر حالة موكله لا تمثل إعاقة. وأوضح المحامي أن موكله يعاني من أمراض وعيوب في العينين أدت إلى فقدان البصر، مستنداً إلى تقارير طبية تثبت حقيقة وضعه الصحي.

وعلى الرغم من أن محكمة الدرجة الأولى كانت قد قضت برفض الدعوى سابقاً، إلا أن محكمة الاستئناف وجدت أن الحكم المستأنف مخالف للقانون. واعتمدت محكمة الاستئناف على تقرير اللجنة الطبية المنتدبة، مؤكدة أن حدة الإصرار البصري للمستأنف لا تتجاوز القدرة على عد الأصابع بالعينين، وأن حالته لا يمكن تحسينها بأي تدخل طبى، مما يجعله مصنفاً ضمن ذوي الإعاقة البصرية المتوسطة.

وبناءً على ذلك، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقرار المطعون فيه، وشمول المستأنف بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010، مع إلزام الجهات المعنية بفتح ملف له لدى الهيئة العامة لشئون الإعاقة ومنحه شهادة إعاقة بصرية متوسطة ودائمة.