محكمة الاستئناف تقضي بحبس النائب السابق محمد المطير 8 سنوات في قضيتي أمن دولة

قضت محكمة الاستئناف، دائرة أمن الدولة، برئاسة المستشار عبدالله الصانع وعضوية المستشارين محمد جعفر وحمود البدر، بحبس النائب السابق محمد المطير لمدة إجمالية تبلغ 8 سنوات في حكمين صادرين ضده بقضيتي أمن دولة، وجاء ذلك إثر تغيبه عن حضور جلسات المحاكمة رغم منحها له فترات تأجيل عدة لتمكينه من المثول أمامها.

وتضمن الحكم الأول الصادر بحق المتهم بالسجن لمدة 3 سنوات تأييداً لحكم أول درجة، على خلفية اتهامه بإذاعة أخبار كاذبة عبر منصة "إكس"، والإساءة إلى النائب العام، ونشر محررات سرية خاصة بإحدى القضايا، إلى جانب التشكيك في نزاهة القضاة وأعضاء النيابة العامة.

وفي السياق ذاته، أيدت المحكمة في الحكم الثاني عقوبة الحبس لمدة 5 سنوات، بعد إدانته بالطعن العلني في حقوق سمو الأمير وسلطاته، والعيب في ذات الأمير والتطاول على مسند الإمارة، فضلاً عن نسب أقوال إلى سمو الأمير من دون الحصول على إذن خاص مكتوب من الديوان الأميري.

وشملت الاتهامات الموجهة إليه كذلك الإساءة إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورجال القضاء والنيابة العامة والتشكيك في نزاهتهم، ومحاولة التأثير على قضاة المحكمة الدستورية بسوء قصد لإصدار حكم لصالحه في إحدى الدعاوى. وتعود تفاصيل الوقائع إلى ندوة نظمها محمد المطير في ديوانه خلال شهر أبريل 2023.

وأشارت المحكمة في حيثيات أحكامها إلى استمرار تغيب محمد المطير عن الجلسات دون عذر مقبول رغم علمه بالإجراءات، وذكرت أن حضور دفاعه وإقراره بعدم وجود عذر دفع المحكمة لاعتبار ذلك نزولاً عن الطعن وتطبيق القانون بحقه، ليصبح مجموع الأحكام الصادرة ضده في القضيتين 8 سنوات حبساً.