وزارة الأوقاف تفصل مراقباً وموظفين وتزج بهم إلى النيابة على خلفية التلاعب بأنظمة البصمة

أصدر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور محمد الوسمي قراراً وزارياً حاسماً، يتعلق بواقعة التلاعب بأنظمة البصمة المخصصة لإثبات الحضور والانصراف في الوزارة.

وجاء هذا القرار عقب انتهاء التحقيقات الرسمية التي أجرها القطاع المختص، والتي أسفرت عن فصل مراقب إدارة وعدد من الموظفين والموظفات ممن ثبت تورطهم في هذه التجاوزات، مع إحالتهم فوراً إلى النيابة العامة، واتخاذ التدابير القانونية لاسترداد كافة الأموال التي صُرفت لهم دون وجه حق.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، شدد الوزير الدكتور محمد الوسمي اليوم الثلاثاء على أن الوزارة ماضية بكل صرامة وحزم لحماية المال العام والحفاظ على نزاهة الوظيفة العامة. وأكد أنه لا تهاون مطلقاً في محاسبة أي متورط في العبث بأنظمة الوزارة أو الاستولاء على المال العام، بغض النظر عن منصبه أو درجته الوظيفية.

وأضاف أن التحقيقات شملت أيضاً كشف شبهات أخرى تم رفعها للنيابة العامة، مؤكداً أن المساءلة القانونية لن تقتصر على المخالفين فحسب، بل ستلاحق كل من ساهم أو شارك أو سهل هذه التجاوزات.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن المال العام خط أحمر والقانون يسري على الجميع سواسية، مشيراً إلى استمرار مساعي الوزارة في إغلاق الثغرات، إحكام الرقابة، وتطوير نظم الحضور والانصراف لمنع تكرار مثل هذه الممارسات مستقبلاً وضمان انتظام العمل الحكومي.