وزارة الأوقاف تحيل المتورطين بالتلاعب بأنظمة البصمة إلى النيابة العامة

أصدر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور محمد الوسمي قرارا وزاريا حاسماً بشأن وقائع التلاعب بأنظمة البصمة في إثبات الحضور والانصراف.

وجاء هذا القرار عقب انتهاء التحقيقات التي باشرتها الوزارة، والتي أسفرت عن فصل مراقب إدارة وعدد من الموظفين والموظفات الذين ثبت تورطهم، حيث تم إحالتهم إلى النيابة العامة، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد جميع المبالغ التي صرفت لهم دون وجه حق.

وأكد الوزير الوسمي أن الوزارة ماضية بكل حزم في حماية المال العام وصون نزاهة الوظيفة العامة، مؤكداً عدم التهاون في محاسبة كل من يثبت تورطه في العبث بأنظمة الوزارة أو الاستيلاء على الأموال العامة بغض النظر عن صفته أو موقعه الوظيفي.

وأوضح أنه تمت إحالة الشبهات والوقائع الأخرى التي كشفت عنها التحقيقات إلى النيابة العامة، مشدداً على أن المساءلة ستطال كل من يثبت اشتراكه أو تسهيله للمخالفات.

وأشار في ختام حديثه إلى أن الوزارة مستمرة في سد الثغرات وتطوير أنظمة الحضور والانصراف لمنع تكرار مثل هذه الحوادث وحفظ أموال الدولة.