وزارة الشؤون الإسلامية تحيل المتورطين بالتلاعب بأنظمة البصمة والمال العام إلى النيابة العامة

أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية قراراً وزارياً حاسماً على خلفية وقائع التلاعب بأنظمة البصمة الخاصة بإثبات الحضور والانصراف. وقد أسفرت التحقيقات التي أجرتها الوزارة عن فصل مراقب إدارة وعدد من الموظفين والموظفات الذين ثبت تورطهم في هذه المخالفات، مع إحالتهم فوراً إلى النيابة العامة، إلى جانب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد جميع المبالغ المالية التي صرفت لهم دون وجه حق.

وأكدت الوزارة في سياق متصل أنها ماضية بكل حزم في حماية المال العام وصون نزاهة الوظيفة العامة، شددةً على أنها لن تتهاون أو تتوانى في محاسبة كل من يثبت تورطه في العبث بأنظمة العمل أو الاستيلاء على أموال الدولة، أياً كانت صفته أو موقعه الوظيفي، سواء عبر التحقيقات الإدارية أو الإبلاغ للجهات المختصة. كما أوضحت أن التحقيقات كشفت عن وقائع وشبهات أخرى تمت إحالتها أيضاً إلى النيابة العامة، مؤكدة أن المساءلة القانونية لن تقف عند مرتكب المخالفة فحسب، بل ستطول كل من يثبت اشتراكه أو مساهمته أو تسهيله لها وفقاً لما تسفر عنه التحقيقات.

وشددت الوزارة على أن المال العام أمانة غالية وأن القانون سيطبق على الجميع دون استثناء، ولن يكون الموقع أو الدرجة الوظيفية حائلاً دون المساءلة. واختتمت بالتأكيد على استمرار جهودها في سد الثغرات، وتشديد الرقابة، وتطوير أنظمة الحضور والانصراف بما يحول دون تكرار مثل هذه الوقائع، ويحفظ أموال الدولة وهيبة الوظيفة العامة، ويكفل انتظام العمل وحسن سيره.