بريطانيا تحظر استيراد سلع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وتشدد موقفها

أعلنت الحكومة البريطانية يوم الثلاثاء عن فرض حظر على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى أن "إرهابيي المستوطنات" ينفذون "تطهيراً عرقياً" بحق الفلسطينيين. وأكد وزير الخارجية إد ميليباند أن المملكة المتحدة ستمنع استيراد جميع السلع من المستوطنات، إضافة إلى بعض الخدمات مثل التمويل والبناء والبنية التحتية والعقارات والإعلانات الخاصة بالمستوطنات، لافتاً إلى أن فرنسا وكندا ستقومان أيضاً بحظر تجارة السلع القادمة من المستوطنات.

ويُعد هذا القرار تشدداً ملحوظاً في الموقف البريطاني تجاه إسرائيل التي تربطها بها تحالف طويل الأمد، في ظل الانتقادات المتزايدة من بريطانيا وحلفاء إسرائيل الآخرين لسلوكها تجاه الفلسطينيين تحت قيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وفي ظل حكومة نتنياهو القومية المتطرفة، شهد بناء المستوطنات في الضفة الغربية تصاعداً كبيراً، وهو ما يعتبره المجتمع الدولي غير قانوني وعقبة رئيسية أمام السلام، بينما ترى حكومة نتنياهو أن الضفة الغربية هي الوطن التاريخي والتوراتي للشعب اليهودي وترفض قيام دولة فلسطينية.

وأوضح ميليباند أن الحكومة البريطانية تتفق على وقوع تطهير عرقي للفلسطينيين في مناطق بالضفة الغربية يرتكبها إرهابيو المستوطنات، مشيراً إلى هدم المنازل وتدمير الطرق والبنية التحتية وتشريد العائلات. وأكد أن حظر التجارة سيطبق خلال فترة تتراوح بين ستة إلى تسعة أشهر، موضحاً أن كندا وفرنسا ستعلنان أيضاً عن حظر السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية، إلى جانب تعهد دول أخرى مثل الدنمارك وفنلندا وآيسلندا وبولندا والبرتغال والسويد بدعم إجراءات إضافية.

كما شدد ميليباند الحظر المفروض على مبيعات الأسلحة لإسرائيل لاستخدامها في غزة ليشمل الأسلحة التي تساهم مادياً في احتلال الأراضي الفلسطينية. ومن جانبها، أدانت إسرائيل القرار، حيث وصف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هتزوج الحظر بأنه خطأ فادح وتدخل سافر في الانتخابات الديمقراطية، بينما حذر وزير الخارجية جدعون ساعر من أن إسرائيل ستتحرك ضد بريطانيا إذا قامت الأخيرة بأي إجراء ضدها. كما انتقد السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي القرار، معتبراً إياه تمييزاً ضد الشعب اليهودي، في حين أجرى رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرهام محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التزام بريطانيا بتحقيق السلام والأمن وحل الدولتين في المنطقة.