مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يرحب بخطوات 12 دولة لتقييد التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية

رحب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، بخطوات أعلنت عنها 12 دولة لفرض قيود وطنية على تجارة السلع مع المستوطنات الإسرائيلية، مؤكداً أن مثل هذه الإجراءات قد تسهم في الجهود الرامية لإنهاء العنف والاحتلال في الضفة الغربية.

وأوضح المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، جيريمي لورنس، أن تدهور الأوضاع في الضفة الغربية يستدعي اتخاذ "تدابير عاجلة وملموسة"، مشيراً إلى أن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، جدد دعوته للدول الثالثة لاتخاذ خطوات مجدية لإنهاء العنف والاحتلال. وأضاف لورنس في بيان مكتوب لوكالة الأناضول أن مثل هذه الخطوات تسهم في تحقيق تلك الغاية.

وأشار المكتب إلى رأي استشاري صدر في يوليو 2024 عن محكمة العدل الدولية، والذي نص على وجوب امتناع الدول عن إقامة علاقات تجارية واستثمارية تساعد في الحفاظ على الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما استند إلى قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2024 يدعو إلى وقف استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية.

ودعا المفوض السامي جميع الدول إلى إجراء "تقييمات صارمة وشاملة وشفافة" للتدابير التي يمكنها اتخاذها لضمان عدم المساهمة في ترسيخ ما تعتبره الأمم المتحدة وجوداً غير قانوني لإسرائيل في الأراضي. وكان تورك قد صرح يوم الإثنين أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأن الشركات يجب أن توقف الممارسات التجارية التي تدعم المستوطنات الإسرائيلية.

يُذكر أن الدول الـ 12، وهي فرنسا، والمملكة المتحدة، والدنمارك، وإسبانيا، وفنلندا، وإيرلندا، وأيسلندا، والنرويج، وبولندا، والبرتغال، والسويد، وكندا، أعلنت عن خطط لفرض قيود وطنية تتعلق بالتجارة مع المستوطنات أو دعم تدابير أوروبية أوسع. وفي إعلان مشترك، أكدت تلك الدول أن الوضع في الضفة الغربية يتدهور بسرعة، مشيرة إلى تصاعد عنف المستوطنين واستمرار التوسع الاستيطاني، وأعربت عن معارضتها لأي إجراءات تؤدي إلى ضم الأراضي الفلسطينية أو التهجير القسري للفلسطينيين، داعية إسرائيل إلى وقف التوسع الاستيطاني ونقل الصلاحيات الإدارية المدنية، ومطالبة بمحاسبة المستوطنين المسؤولين عن العنف والتحقيق في الانتهاكات المنسوبة للقوات الإسرائيلية.