تحرك كندي وأوروبي مرتقب لفرض قيود تجارية على المستوطنات الإسرائيلية

أعربت كندا و11 دولة أوروبية عن نيتها اتخاذ خطوات لفرض قيود على التبادل التجاري مع المستوطنات الإسرائيلية الواقعة في الضفة الغربية، وجاء هذا القرار رداً على الارتفاع الواضح في اعتداءات المستوطنين المستمرة بحق القرى الفلسطينية.

وأصدرت وزارات خارجية تلك الدول، والتي تشمل الدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وآيسلندا، وآيرلندا، والنرويج، وبولندا، والبرتغال، وإسبانيا، والسويد، والمملكة المتحدة، إضافة إلى كندا، بياناً مشتركاً شددت فيه على عزمها تطبيق قيود محلية تخص السلع الواردة من مستوطنات تُصنف على أنها غير قانونية استناداً إلى قواعد القانون الدولي.

وبيّن البيان المشترك أن تلك الدول تساند إما فرض إجراءات أوروبية موحدة أو تنظر بجدية في تنفيذ تدابير مشابهة تتناسب مع القوانين والآليات الداخلية لكل دولة، مع التأكيد على أهمية ضمان محاسبة إسرائيل على أعمال العنف الصادرة عن المستوطنين.