السجن 7 سنوات وغرامة 1.2 مليون دينار لمسؤول سابق في قضية اختلاس أموال مناقصة

قضت محكمة الجنايات، برئاسة القاضي خالد رشاد وعضوية القاضيين عبدالهادي الهاجري وعبدالعزيز المعاضيدي، بحبس مسؤول سابق رفيع المستوى في وزارة الداخلية لمدة سبع سنوات مع الشغل والنفاذ، وعزله من وظيفته، وإلزامه برد مبلغ 1,293,700 دينار و600 فلس، وتغريمه ضعف هذا المبلغ، وذلك في تهمتين مرتبطتين ببعضهما.

وتتعلق القضية بمناقصة لصيانة كاميرات الحدود، وتوريد وتركيب نظام تحت الأرض غير مرئي، وصيانة الشبكات والمعدات. كما قضت المحكمة غيابياً بحبس متهم أجنبي آخر لمدة سبع سنوات مع الشغل والنفاذ وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

وقررت المحكمة الامتناع عن النطق بالحكم بحق سبعة متهمين آخرين، من بينهم مسؤول سابق رفيع المستوى، مع إلزام كل منهم تقديم تعهد مالٍ قدره 500 دينار وكفالة حسن سير السلوك لمدة عام.

وتضمنت القضية تهم تسهيل اختلاس الأموال العامة، والإضرار بالمصالح الوطنية، والتزوير، والإهمال في أداء الواجب. وكانت المحكمة قد ألغت في وقت سابق قرار النيابة العامة بحفظ القضية وأمرت بإحالة المتهمين إلى المحاكمة استناداً إلى الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة بشأن العقود محل التحقيق.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الموظف العام الذي يشغل منصباً قيادياً على حدود البلاد يتحمل مسؤولية تتجاوز الجانب الإداري البحت، نظراً لأنه مؤتمن على حماية المال العام وصيانة الأمن القومي.

بقلم جابر الحمود - السياسة ومراسلو وكالات الأنباء