مقترح لإنشاء هيئة مستقلة للجمعيات التعاونية لتخفيف الأعباء ومكافحة الفساد

لو عملت الحكومة على إنشاء هيئة مستقلة للجمعيات التعاونية، التي تشكل أكبر قطاع استهلاكي يخص المواطنين، لكان في ذلك تخفيف للأعباء الإدارية والرقابية والتنظيمية الملقاة على عاتق الوزارة وتطوير لأداء القطاع التعاوني. يهدف هذا المقترح إلى تأسيس كيان يستوعب حجم وأعمال الجمعيات التعاونية وفصلها عن الوزارة، بحيث يختص بالرقابة التنفيذية المباشرة عليها، ومتابعة أعمالها، وتطوير الحوكمة فيها بما يضمن استقرارها والقضاء على الفساد الذي استشرى في السنوات الأخيرة.

لقد تحملت الوزارة جهوداً كبيرة ومتابعة وقرارات تنظيمية لمراقبة أكثر من 60 جمعية تعاونية على مستوى البلاد، إلى جانب مسؤولياتها الأساسية في الرعاية الاجتماعية والتنمية. إن إنشاء الهيئة يعزز رؤية الدولة لتطوير القطاع التعاوني باعتباره شريكاً رئيسياً في توفير السلع بأسعار مناسبة ودعم الأمن الغذائي، كما يتوقع أن تسهم في فرض الشفافية ومكافحة المخالفات ضمن الإطار القانوني، استكمالاً لقرارات الوزارة التي أصدرتها معالي الوزير أمثال الحويلة مشكورة على جهودها.

وسيؤدي ربط الجمعيات رقمياً بنظام موحد للرقابة، إلى جانب إنشاء هذه الهيئة المستقلة، إلى تحقيق مزيد من الانضباط في الإدارة والاستثمار، وهو مقترح مؤثر لتحقيق مصلحة كبيرة واستقرار أوضاع التعاونيات. من جهة أخرى، يوجد مبنى سوق الصفافير ومبنى المشاريع الصغيرة في الشويخ، ونتمنى من الجهات المعنية استغلالهما بدلاً من إهمالهما، حيث يعجان بالنفايات والمخلفات وتنتشر حولهما مخلفات البناء وسط مخاطر أمنية تتطلب المعالجة.