وزارة التربية تصدر تعميمًا صارماً ينظم قواعد العمل والتبرعات ووسائل التواصل الاجتماعي في المدارس

أصدرت وزارة التربية تعميمًا شاملًا يقدم لوائح صارمة تنظم السلوك المهني والممارسات الإدارية والسلوك داخل المدارس، مع التركيز على الحفاظ على بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة.

وأصدر وكيل وزارة التربية الدكتور خالد الرشيد التعميم الذي يحمل عنوان "لوائح ومحظورات العمل والسلوك داخل المدارس"، والذي يحدد مجموعة واسعة من القواعد التي تهدف إلى حماية الطلاب والموظفين، وحماية الأموال العامة وخصوصية البيانات، وضمان حسن سير العمل في المدارس.

ويستند التعميم إلى القرار الوزاري رقم 151 لسنة 2026 واللوائح الأخرى التي تنظم التعليم، والمتطلبات الصحية والغذائية، والهدايا والتبرعات، ومدونة السلوك للعُمّال الحكوميين.

حظر الهدايا والأنشطة التجارية

حظرت الوزارة على موظفي المدارس جمع الأموال أو قبول الهدايا أو التبرعات – سواء كانت نقدية أو عينية – من المعلمين أو الإداريين أو الطلاب أو أولياء الأمور لأي غرض كان. كما حظرت بيع أو ترويج أو الإعلان عن السلع والخدمات للطلاب أو الموظفين، فضلاً عن استغلال الوظيفة أو المرافق المدرسية لتحقيق مكاسب شخصية أو مادية.

ضوابط صارمة على المقاصف المدرسية

أدخل التعميم متطلبات صارمة للمقاصف المدرسية؛ حيث يُممنع على المدارس بيع أو توزيع أو إحضار الأطعمة والمشروبات من مصادر غير معتمدة إلى داخل المبنى المدرسي. ويجب أن تمتثل المقاصف للمتطلبات واللوائح الصحية الصادرة عن الهيئة العامة للغذاء والتغذية ووزارة التربية.

الحصول على موافقة مسبقة للفعاليات والتصوير

حظرت وزارة التربية على المدارس تنظيم الفعاليات أو الأنشطة أو الاحتفالات التي تشمل أشخاصًا من خارج وزارة التربية دون الحصول على موافقة خطية مسبقة وصريحة من الجهة المختصة، كما يُحظر التصوير داخل المباني المدرسية دون الموافقة المسبقة.

قيود على وسائل التواصل الاجتماعي وصور الطلاب

يفرض التعميم قيودًا صارمة على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل موظفي المدارس. ويُحظر على الموظفين استغلال مناصبهم الرسمية أو التحدث في شؤون وزارة التربية، ولا سيما تصوير أماكن العمل أو الموظفين التابعين للوزارة ونشر تلك الصور.

انتهاكات قد تؤدي إلى إجراءات تأديبية

حذرت الوزارة من أن تنظيم أي فعالية دون الموافقات المطلوبة يُعد مخالفة إدارية وقد يؤدي إلى الإحالة الفورية إلى الشؤون القانونية للتحقيق وفرض العقوبات التأديبية المقررة.