الوكالة الذرية تغلق ملف الأنشطة النووية السرية في سوريا بدعم من السلطات الجديدة

أقر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، والذي يضم 35 دولة، قراراً رسمياً يطوي صفحة الأنشطة النووية السرية في سوريا خلال فترة حكم عائلة الأسد، وذلك بعد أن أسهمت السلطات الجديدة في حل جميع المسائل العلقة.

وتعود جذور القصة إلى عام 2007 حين قصفت إسرائيل موقعاً في محافظة دير الزور شرق سوريا مؤكدة أنه مفاعل نووي سري قارب على الاكتمال، لتطالب الوكالة سوريا بالكشف عن أنشطتها دون تجاوب من دمشق. وفي عام 2011، أعلن مجلس الوكالة أن سوريا انتهكت التزاماتها المتعلقة بعدم الانتشار النووي وأبلغ مجلس الأمن بالامر.

وعقب الإطاحة بنظام بشار الأسد في 2024، تعهدت السلطات الجديدة بالتعاون الكامل مع الوكالة لتوضيح تلك الأنشطة. وأكد تقرير سري للوكالة اطلعت عليه «رويترز» تلقي إجابات شافية عن كافة التساؤلات، ليعتمد المجلس قراراً يقضي بأن سوريا لم تعد في حالة عدم امتثال.

وقد قدمت مصر والأردن والمغرب والسعودية مشروع القرار الذي اعتمد بالإجماع خلف أبواب مغلقة، مرحبين بالشفافية والتعاون من جانب الجمهورية العربية السورية. وأشار تقرير الوكالة إلى أنه من المحتمل بشدة أن يكون الموقع المقصف مفاعلاً نووياً بوقود مصنوع محلياً، مع الكشف عن نحو 73 طناً من معدن اليورانيوم الطبيعي تحت إشراف الوكالة مع التزام سوريا ببقائها داخل أراضيها.