في سابقة منذ عقدين.. مجلس محافظي الطاقة الذرية يحيل الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن

قرر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأربعاء، إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي، وذلك في خطوة تعتبر الأولى من نوعها ضد طهران منذ ما يقارب 20 عاماً، حسب ما نقلته وكالة "فرانس برس".

وجاء هذا القرار نتيجة لعدم التزام إيران بالتزاماتها المفروضة بموجب اتفاق الضمانات، وتخاعلها عن معالجة المسائل العالقة المتعلقة بأنشطة ومواد نووية لم يتم الإعلان عنها، فضلاً عن استمرار الصعوبات التي تواجهها الوكالة في إتمام عمليات التحقق اللازمة.

وقد حظي القرار بموافقة 23 عضواً من أصل 35 دولة مكونة لمجلس المحافظين، في حين عارضته كل من الصين وروسيا والنيجر، بينما امتنعت 8 دول عن التصويت، وتغيّبت دولة واحدة عن المشاركة فيه.

وكانت دول الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا قد تقدمت بمشروع القرار الذي يدعو إيران للالتزام بتعهداتها وفقاً لاتفاق الضمانات، وتقديم البيانات والمعلومات الضرورية للوكالة، إلى جانب السماح للمفتشين بتنفيذ عمليات التحقق المطلوبة.

وفي ذات السياق، كان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي قد حث إيران على العودة للتعاون الشامل مع الوكالة وإتاحة المجال لمفتشيها للوصول إلى المنشآت والبيانات الضرورية للتحقق من طبيعة البرنامج النووي.

من جانبها، تصر إيران على أن برنامجها النووي مخصص لأغراض سلمية بحتة، معربة عن رفضها القاطع لإحالة ملفها إلى مجلس الأمن، وموجهة الاتهامات للدول الغربية بتسييس أداء الوكالة الدولية للطاقة الذرية.