قضية الفساد الكبرى في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية: من تورط مع المدير العام السابق؟

توفي المدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الكويت قبل أربع سنوات، لكن الأموال التي مرت عبر يديه ما زالت تثير التساؤلات. وجاء التذكير الأخير ليس من الكويت، بل من سويسرا، حيث أدين مصرفي سويسري سابق بالرشوة وغسل الأموال المشدد بعد دفع 82.3 مليون فرنك سويسري للمدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مقابل إيداع نحو 595 مليون دولار من أصول التقاعد الكويتية في مصرفه وصناديقه الاستثمارية بحلول عام 2012.

ولم تتوقف القضية عند هذا الحد، إذ تم تحويل نحو 77 مليون فرنك سويسري عبر 122 تحويلاً مصمماً لإخفاء المصدر غير المشدد للأموال وعرقلة تتبعها ومصادرتها. وتطرح هذه الأرقام سؤالاً أكبر حول الأطراف الأخرى المتورطة. لقد أدار المدير العام السابق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من عام 1984 حتى عام 2012، وهي فترة امتدت لـ 28 عاماً في مؤسسة مسؤولة عن استثمار مليارات الدنانير من أموال التقاعد للمواطنين الكويتيين.

إن شبكة الفساد التي تمتد عبر البنوك ومديري الأصول والوسطاء والولاية القضائية لا يمكن اعتبارها قصة رجل واحد فقط. فخراء كل استثمار أو عمولة أو عقد مشكوك فيه كان هناك طرف آخر. من استفاد بطريقة غير مشروعة؟ وكم حصلوا ومقابل ماذا؟ هل تم الاستحواذ على الأصول والخدمات بقيمتها العادلة؟ من عمل كوسطاء ومن جمع العمولات؟

هذه تساؤلات وليست اتهامات، إذ لا يمكن إثبات المسؤولية الجنائية بالشك وحدها. لكن الإجراءات القضائية الخارجية أثبتت مسبقاً أن المدير العام السابق لم يعمل بمعزل عن الآخرين. وتجعل هذه التوقيتات الأسئلة ذات صلة خاصة، لا سيما مع تعيين الدكتورة رنا الفارس رئيسة لهيئة مكافحة الفساد (نزاهة) في مارس، وفي ظل جعل رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبد الله الأحمد الصباح تلبية متطلبات فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية وتعزيز إطار عمل مكافحة غسل الأموال في الكويت أولوية استراتيجية.

تقدم هذه القضية للحكومة ونزاهة اختباراً عملياً لتلك التعهدات. فلا قيمة تذكر من مقاضاة رجل ميت مرة أخرى، بل تحتاج الكويت إلى معرفة من كان حياً حوله. من تلقى الأموال، وكم، ولماذا؟ إن أي شخص شارك أو استفاد بطريقة غير مشروعة يجب ألا تحميه مرور الزمن أو البقاء بعيداً عن أعين الجمهور. إن محاسبة مخطئي الأيام الماضية يرسل رسالة لمن قد يفكرون في الفساد غداً بأن الوقت لا يمحو المسؤولية، وألا يصبح أبداً درعاً للحماية من المساءلة بقلم عبد العزيز العنجري.