مجلس الوزراء يعتمد خطة حكومية شاملة من 6 محاور لمواجهة المخاطر البيئية ورفع مستوى الجاهزية الوطنية

في خطوة تعزز الجاهزية الوطنية وترفع مستوى الاستعداد للتعامل مع المخاطر البيئية المحتملة، أقر مجلس الوزراء خطة حكومية متكاملة تتألف من 6 محاور رئيسية. تهدف هذه الخطة إلى تطوير منظومة الرصد والمراقبة، وتسريع وتيرة الاستجابة للحوادث البيئية، فضلاً عن رفع كفاءة التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية المعنية لحماية البيئة وسلامة المجتمع، سي سيما في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.

جاء إطلاق هذه الخطة استناداً إلى التقرير الدوري الذي تقدمت به وزارة شؤون التنمية والاستدامة حول مدى جاهزية الجهات الحكومية للتعامل مع المخاطر البيئية المحتملة. واستعرض التقرير الحوادث البيئية التي شهدتها البلاد وآليات التعامل معها، إضافة إلى التدريبات والتمارين التي نفذتها الجهات المختصة خلال الفترة الممتدة من 30 مايو إلى 29 يوليو الماضي.

محاور الخطة الحكومية

تضمنت الخطة ستة محاور أساسية:

• المحور الأول: إلزام كافة الجهات الحكومية بإخطار الهيئة العامة للبيئة فور وقوع أي حادث بيئي، وموافاتها بقرارات وتقارير عاجلة تتضمن الآثار المترتبة والإجراءات المتخذة.
• المحور الثاني: التنسيق مع الهيئة العامة للبيئة لاعتماد خطط الطوارئ الخاصة بالمخاطر البيئية لدى الجهات الفنية المعنية وتحديثها دورياً لضمان وضوح الأدوار وسرعة الاستجابة.
• المحور الثالث: تكليف وزارة الأشغال العامة بالتنسيق مع وزارة الصحة والهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة والجهات ذات الصلة، لرصد مواقع تصريف المخلفات الصحية والصناعية المخالفة في شبكات الأمطار والصرف الصحي، وتحديد مصادرها، والإسراع في تركيب الأنظمة الذكية لمراقبة جودة المياه على مصبات الأمطار الرئيسية في جون الكويت ونقاط الربط، مع رفع تقارير دورية وفورية للهيئة العامة للبيئة.
• المحور الرابع: تعزيز الرقابة الإلكترونية عبر تكليف الهيئة العامة للبيئة بالتنسيق مع شركة نفط الكويت للاستفادة من أنظمتها في التتبع اللحظي للصهاريج، تمهيداً لإنشاء نظام وطني متكامل لتتبع صهاريج المشتقات البترولية والنفايات من المصدر حتى الوجهة النهائية وفق اللائحة رقم 11 لسنة 2022.
• المحور الخامس: توجيه الهيئة العامة للبيئة بالتنسيق مع المركز الوطني للأمن السيبراني لاستكمال دمج الهيئة ضمن مشروع الدرع السيبراني الحكومي (Gov Shield) لحماية أنظمة الرصد البيئي وشبكات المعلومات، حيث تم إنجاز نحو 90 % من أعمال التقييم الفني.
• المحور السادس: تكليف الهيئة العامة للبيئة بالتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للدفاع المدني والجهات المعنية لاستكمال تنفيذ التمارين والتدريبات الميدانية والمكتبية لمختلف أنواع المخاطر البيئية لرفع مستوى الاستجابة الوطنية.

السيطرة على 18 حادثاً بيئياً

أوضح التقرير أنه تم التعامل بنجاح مع 18 حادثاً بيئياً بالتنسيق بين الجهات المختصة، مع التأكيد على خلو محطات الرصد من أي ارتفاع في مستويات الملوثات نتيجة تلك الحوادث، باستثناء زيادة طفيفة في نسبة الجسيمات العالقة الناتجة عن موجة غبار عابرة للحدود ضربت البلاد في 27 يوليو الماضي.

تقارير دورية كل شهرين

أُقرت الخطة تنفيذاً لمتابعة قرارات مجلس الوزراء الصادرة في يونيو الماضي بشأن تكليف وزير الدولة لشؤون التنمية والاستدامة المشرف على الهيئة العامة للبيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لمتابعة خطط الطوارئ، على أن يتم رفع تقارير دورية إلى المجلس كل شهرين لتقييم مستوى التنفيذ ورصد المستجدات.