العميد فواز العصيمي لـ"السياسة": 150 مخالفاً استفادوا من نظام الحجز المنزلي للمركبات دون تسجيل أي مشكلات

أكد مدير إدارة تحقيق المخالفات في الإدارة العامة للمرور العميد فواز العصيمي أن عدد المتقدمين للاستفادة من نظام الحجز المنزلي، الذي بدأ العمل به يوم الأحد الماضي، بلغ نحو 150 شخصاً، مشدداً على عدم تسجيل أي مشكلات أو مخالفات تتعلق بكسر الحجز منذ بدء تطبيقه.

وأوضح العميد العصيمي خلال لقائه مع "السياسة" أن مخالفات الاستهتار والرعونة وإصدار أصوات "الاكزوز" مستثناة من نظام الحجز المنزلي. وأشار إلى أن بإمكان المخالفين الذين جرى حجز مركباتهم التوجه إلى كراج الحجز في الدوحة أو جليب الشيوخ لطلب تطبيق الحجز المنزلي، والذي يتطلب تعبئة البيانات، وتركيب الجهاز الذكي على المركبة، وحجزها في الموقع المحدد ضمن السكن الخاص، مع منع تركيب الجهاز في الأماكن العامة.

وبيّن أنه بعد تركيب الجهاز الذكي، يتلقى المخالف إشعاراً يفيد بضرورة عدم تحريك المركبة لمسافة تتجاوز 100 متر. وفي حال تجاوز هذه المسافة، يتم إرسال إشعار فوري إلى غرفة العمليات لتسجيل مخالفة كسر حجز بقيمة 50 ديناراً وإعادة المركبة إلى الحجز التقليدي، لافتاً إلى أن العبث بالجهاز أو إتلافه يحول المخالفة إلى قضية إتلاف أملاك الدولة. كما أوضح أن كلفة تركيب الجهاز تبلغ 10 دنانير بالإضافة إلى دينارين عن كل يوم حجز، مع إمكانية استكمال مدة الحجز المتبقية للمركبات المحجوزة مسبقاً في المنزل.

وفي سياق متصل، كشف العميد العصيمي عن انخفاض ملحوظ في المخالفات المرورية بنسبة 45% خلال النصف الأول من عام 2026 مقارنة بالعام السابق 2025، مؤكداً أن تشديد العقوبات في تعديلات قانون المرور الجديد أسهم بشكل لافت في الحد من الحوادث الجسيمة والإصابات والوفيات وحماية الأرواح والممتلكات.

وأشار إلى صدور أحكام قضائية بحق نحو 30 شخصاً خلال شهري يوليو وأغسطس تضمنت الحبس والغرامات ومصادرة المركبات. ودعا المخالفين إلى المسارعة بسداد الغرامات خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً وفق المادة (41) من قانون المرور لتجنب إحالة المخالفات إلى المحكمة، مؤكداً وجود إقبال كبير على السداد. وذكر أن المركبات التي تبقى في كراج الحجز لمدة ثلاثة أشهر تعرض في المزاد العلني لسداد المخالفات ورسوم الأرضية، وفي حال لم تكفِ حصيلة البيع، يظل الباقي مستحقاً كمستحقات حكومية تمنع إنجاز أي معاملات.

وحول الشكاوى، أكد العصيمي أن أقسام تحقيق المخالفات الستة في محافظات الدولة تفتح أبوابها أمام المعترضين للتحقيق في صحة المخالفات بالاستعانة بالكاميرات المزودة بها دوريات المرور، بينما تخضع دوريات الشرطة لتدريبات متخصصة على تطبيق "راصد". كما شدد على تطبيق القانون بحق الجميع دون أي واسطة للإفراج عن المركبات قبل انتهاء مدتها، محذراً أولياء الأمور من تسليم المركبات للأحداث تفادياً للإحالة إلى نيابة الأحداث وتسجيل سوابق بحقهم.