كادر المعلم المتدرب: استحقاق وطني ملح لدعم خطة التكويت وتحقيق العدالة الوظيفية

في ظل الخطوات المتسارعة التي تنتهجها وزارة التربية نحو تنفيذ خطتها الستراتيجية في تكويت الوظائف التعليمية، والتي أسفرت أخيراً عن إنهاء خدمات أكثر من سبعة آلاف معلم ومعلمة من الوافدين لإفساح المجال أمام الكفاءات الوطنية، يقف الميدان التربوي أمام تحدٍ جوهري يتعلق بآلية استقطاب ودعم الكوادر الوطنية الشابة.

بينما تفتح وزارة التربية أبوابها لاستقبال الخريجين الجدد وتأهيلهم عبر برامج "المعلم المتدرب"، تبرز إشكالية قانونية ومالية تتمثل في حرمان هذه الفئة من البدلات والكوادر المالية المخصصة لمهنة التعليم طوال فترة التدريب، وهو قرار يحتاج إلى إعادة نظر عاجلة لتحقيق العدالة الوظيفية.

إن فلسفة التدريب قبل التعيين ليست بدعة في النظام الإداري للدولة، بل هي ركيزة أساسية تعتمد عليها مختلف الوزارات والقطاعات الحيوية. وإذا ما أجرينا مقارنة بسيطة مع المهن التخصصية الأخرى في الدولة، نجد أن الطبيب المتدرب (سنة الامتياز) والمهندس المتدرب وقائدي الطائرات تحت التدريب وغيرهم من منتسبي المهن الفنية والسيادية يتقاضون كوادرهم وبدلاتهم كاملة دون انتقاص طوال فترة تأهيلهم.

من هنا، فإن حرمان "المعلم المتدرب" من كادره المالي يخلق نوعاً من النشاز التنظيمي والتمييز غير المبرر بين قطاعات الدولة، خصوصاً أن مهنة التعليم لا تقل أهمية أو مشقة عن الطب والهندسة. ولهذا نتطلع إلى وزير التربية جلال الطبطبائي المشهود له بدعم الكفاءات الوطنية أن ينظر إلى هذا الملف بعين الرعاية، ليعاد ضبط البوصلة بما يضمن حقوق المعلمين، مع ضرورة أن تكون الأولوية في التعيين لمن هم في وزارة التربية ممن أكمل دراسته الجامعية ويريد تغيير مسماه إلى معلم.