وزير العدل يعلن انخفاض قضايا الاعتداء على الموظف العام بنسبة 92% ويؤكد التوجه نحو قضاء كويتي بالكامل بحلول 2030

أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط أن التحديث التشريعي في المرحلة الراهنة يركز على الجوانب الجزائية والاقتصادية والاجتماعية، مشدداً على أن الوزارة تعمل بجد للوصول إلى قضاء كويتي 100% بحلول 30 سبتمبر 2030.

وأوضح السميط، في تصريحات على هامش تفقده الاختبارات التحريرية للمتقدمين لشغل وظيفة باحث قانوني مبتدئ، أن الوزارة حريصة على خفض معدلات الجرائم عبر تطوير التشريعات، لافتاً إلى أن قضايا الاعتداء على الموظف العام شهدت انخفاضاً بنسبة 92% عقب التعديل التشريعي الذي قضى بعدم الاعتداد بتنازل الموظف المجني عليه.

وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، كشف أن التقاضي الإلكتروني سيبدأ أولاً في قضايا الأسرة نظراً لحساسيتها وطبيعتها الخاصة على أن يتم التوسع فيه لاحقاً، كما سيشهد التسجيل العقاري تحولاً إلكترونياً من خلال منصة إلكترونية تبدأ العمل اعتباراً من العام المقبل لتسهيل وتسريع إنجاز المعاملات.

وأضاف أن الوكالات ستصنف اعتباراً من العام المقبل بألوان بحسب طبيعتها، مبيناً أن بعض الوكالات يمكن أن تتضمن صورة شخصية بناءً على طلب صاحبها لتسهيل معاملاته في الدول التي تشترط ذلك للمعاملات العقارية.

وأشار إلى أن أبرز القوانين المرتقبة تشمل قوانين الجزاء، والأحوال الشخصية الأسرة، والمحاماة، والتحكيم التجاري، مع التأكيد على معالجة بعض المثالب في قانون الأسرة ومنها تفاوت تقدير النفقات.