وزير العدل يؤكد: الكفاءة المعيار الوحيد للالتحاق بالنيابة العامة وإلغاء الكشف السابق بنسبة تغيير 55%

أكد وزير العدل المستشار ناصر يوسف السميط أن الآلية الجديدة لاختيار أعضاء النيابة العامة تُمثل نقلة نوعية في توحيد معايير التقييم وتعزيز العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين، مُشدداً على أن أبناء وبنات الوطن يقفون على قدم المساواة في الالتحاق بالنيابة العامة.

جاء ذلك خلال تصريح صحافي أدلى به المستشار ناصر يوسف السميط، اليوم السبت، أثناء تفقده الاختبارات التحريرية الإلكترونية التي عُقدت في جامعة الكويت لخريجي العام الجامعي 2025/2024، والمتقدمين لشغل وظيفة "باحث قانوني مبتدئ" المؤهلة لشغل وظيفة وكيل نيابة "ج". وقد رافق الوزير خلال الجولة كل من مدير جامعة الكويت، ووكيل وزارة العدل، ورئيس لجنة القبول القضائية وأعضاؤها.

وأوضح وزير العدل أنه في ضوء اهتمام سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد بمرفق القضاء، اطلع سموه على الآلية الجديدة لعملية القبول في النيابة العامة، والتي تعتمد على إجراء الاختبارات إلكترونياً وفق معايير موحدة وواضحة. وأشار إلى أن معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية يتولى إعداد أسئلة الاختبارات التي تُعقد في جامعة الكويت، ليحصل كل متقدم على نتيجته فوراً قبل مغادرته مقر الاختبار، تليها المقابلات الشخصية أمام لجنة القبول القضائية.

وأضاف أن باب التقديم شهد مشاركة 855 مواطناً ومواطنة من خريجي العام الجامعي 2025/2024، استوفى 632 منهم الشروط المقررة، مؤكداً أن الكفاءة المستندة إلى النتائج الموضوعية هي الفيصل في الاختيار. وبيّن أن الآلية الجديدة طُبقت للمرة الأولى بعد إلغاء كشف القبول السابق في يوليو 2025 وإعادة إجراءات الاختيار، حيث أظهرت النتائج اختلاف 55 في المئة من أسماء المقبولين، متضمنة 73 اسماً جديداً وتكرار قبول 59 شخصاً.

وكشف عن فتح باب القبول مجدداً في نوفمبر المقبل أمام خريجي العام الجامعي 2026/2025 لرفد النيابة العامة بطاقات وطنية جديدة وتسريع خطوات التكويت، تنفيذاً لأحكام قانون تنظيم القضاء الجديد رقم 80 لسنة 2026 الذي حدد 5 سنوات كحد أقصى لاستكمال تكويت القضاء والنيابة العامة. واختتم بالتعبير عن تقديره لجامعة الكويت ومديرها وكوادرها على جهودهم في تنظيم الاختبارات بكفاءة.