وزير العدل يؤكد: مساواة أبناء وبنات الوطن في الالتحاق بالنيابة العامة وفق آليات شفافة

أكد وزير العدل المستشار ناصر يوسف السميط أن الآلية الحديثة لاختيار أعضاء النيابة العامة تشكل خطوة محورية في توحيد معايير التقييم، فضلاً عن إرساء قواعد العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين. وجاءت هذه التصريحات خلال جولة تفقدية قام بها الوزير اليوم السبت للاطلاع على سير الاختبارات التحريرية الإلكترونية التي أُقيمت في جامعة الكويت لخريجي العام الجامعي 2025/2024، المتقدمين لشغل وظيفة «باحث قانوني مبتدئ» المؤهلة لشغل وظيفة وكيل نيابة «ج».

ورافق المستشار ناصر يوسف السميط خلال هذه الجولة كل من مدير جامعة الكويت، ووكيل وزارة العدل، إلى جانب رئيس لجنة القبول القضائية وأعضائها. وبيّن الوزير أن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، يولي اهتماماً بالغاً بمرفق القضاء، حيث اطلع سموه على الآلية المستحدثة للقبول والتي تعتمد على إجراء الاختبارات إلكترونياً وفق معايير دقيقة وموحدة.

وأوضح السميط أن معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية يتولى صياغة أسئلة الاختبارات التي تُجرى إلكترونياً في جامعة الكويت، بحيث يتسنى لكل متقدم معرفة نتيجته بشكل فوري قبل مغادرته قاعة الاختبار، تليها بعد ذلك المقابلات الشخصية أمام لجنة القبول القضائية. وأشار إلى أن باب التقديم استقطب 855 مواطناً ومواطنة من خريجي العام الجامعي 2025/2024، استوفى منهم 632 متقدماً الشروط المطلوبة لدخول الاختبار، مشدداً على أن أبناء وبنات الوطن سواسية وأن الكفاءة المبنية على النتائج الموضوعية هي المعيار الأساسي للاختيار.

وأضاف أن الآلية الجديدة طُبقت للمرة الأولى إثر إلغاء كشف القبول السابق في يوليو 2025 وإعادة تنظيم إجراءات الاختيار، وأسفرت النتائج عن اختلاف 55% من أسماء المقبولين مقارنة بالكشف الملغى، ليضم الكشف الجديد 73 اسماً لم يكونوا مدرجين في الكشف القديم، بينما تكرر قبول 59 شخصاً في الكشفين.

واختتم السميط تصريحاته بالإعلان عن فتح باب القبول مجدداً خلال شهر نوفمبر المقبل أمام خريجي العام الجامعي 2026/2025، دعماً للنيابة العامة بطاقات وطنية جديدة وتسريعاً لخطوات التكويت، تماشياً مع أحكام قانون تنظيم القضاء الجديد رقم (80) لسنة 2026 الذي ينص على مهلة أقصاها 5 سنوات لاستكمال تكويت القضاء والنيابة العامة. كما أعرب عن شكره وتقديره لجامعة الكويت، ممثلة بمديرها وكوادرها الأكاديمية والإدارية والفنية، نظير جهودهم في تنظيم الاختبارات الإلكترونية وتوفير كافة المتطلبات اللازمة لنجاحها بكفاءة عالية.