وزير العدل يؤكد: تكافؤ الفرص والشفافية أساس اختيار أعضاء النيابة العامة بآلية إلكترونية حديثة

أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط أن الآلية الجديدة لاختيار أعضاء النيابة العامة تمثل نقلة نوعية في توحيد معايير التقييم وترسيخ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين، مشدداً على أن أبناء وبنات الوطن سواسية في الالتحاق بالنيابة العامة تنفيذاً للتوجيهات السامية.

وجاء ذلك في تصريح صحافي أدلى به المستشار السميط خلال تفقده الاختبارات التحريرية الإلكترونية التي عقدت في جامعة الكويت لخريجي العام الجامعي 2025/2024 المتقدمين لشغل وظيفة (باحث قانوني مبتدئ) المؤهلة لشغل وظيفة وكيل نيابة (ج).

وأوضح أن صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد يولي اهتماماً خاصاً بمرفق القضاء، لافتاً إلى أنه أطلع سموه على الآلية الجديدة لعملية القبول التي تستحدث إجراء الاختبارات إلكترونياً وفق معايير موحدة وواضحة، حيث يتولى معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية إعداد الأسئلة ويعرف كل متقدم نتيجته فوراً قبل مغادرته مقر الاختبار.

وأشار إلى أن باب التقديم شهد تقدم 855 مواطناً ومواطنة استوفى 632 منهم الشروط، مبيناً أن الآلية الجديدة طبقت للمرة الأولى بعد إلغاء كشف القبول السابق في يوليو 2025 وإعادة إجراءات الاختيار، وأسفرت عن اختلاف 55% من أسماء المقبولين واشتملت على 73 اسماً لم يكونوا ضمن الكشف السابق.

وأضاف أنه سيتم فتح باب القبول مجدداً في نوفمبر المقبل لخريجي العام الجامعي 2026/2025 استمراراً لرفد النيابة بطاقات وطنية جديدة وتسريع خطوات التكويت وفق قانون تنظيم القضاء الجديد رقم (80) لسنة 2026، معرباً عن تقديره لجامعة الكويت على تعاونها في تنظيم الاختبارات بكفاءة.