وزير العدل يؤكد أهمية الآلية الجديدة لاختيار وكلاء النيابة لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص

أكد وزير العدل ناصر الصويان أن الآلية الجديدة لاختيار أعضاء النيابة العامة تعد خطوة هامة نحو توحيد معايير التقييم وضمان العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص للمتقدمين. وجاءت تصريحات الصويان يوم السبت خلال تفقد الاختبارات التحريرية الإلكترونية التي أقيمت في جامعة الكويت لخريجي العام الدراسي 2024/2025، والذين تقدموا لشغل وظيفة باحث قانوني مبتدئ تمهيداً للوصول إلى منصب وكيل نيابة (درجة جيم). وقد رافق الوزير خلال جولة التفقدية رئيس جامعة الكويت، ووكيل وزارة العدل، ورئيس وأعضاء لجنة قبول القضاة.

وأشار الصويان إلى أن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يولي اهتماماً خاصاً بالسلك القضائي، حيث اطلع سموه على آلية القبول الجديدة للنيابة العامة. وأوضح أن الابتكار الأساسي في هذه العملية هو إجراء الاختبارات إلكترونياً استناداً إلى معايير واضحة وموحدة، مبيناً أن معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية يتولى إعداد أسئلة الاختبارات التي تُجرى إلكترونياً في جامعة الكويت. وأكد أن المتقدمين تم إبلاغهم بالنتائج فوراً قبل مغادرة مقر الاختبار، تلتها المقابلات الشخصية مع لجنة قبول القضاة.

وأضاف أن 855 مواطناً من دفعة خريجي 2024/2025 قد تقدموا، وأن 632 منهم استوفوا شروط أهلية خوض الاختبار، مؤكداً أن جميع المواطنين يقفون على قدم المساواة وأن الكفاءة التي تثبتها النتائج الموضوعية هي العامل الحاسم في عملية الاختيار. وأشار إلى تطبيق الآلية للمرة الأولى بعد إلغاء قائمة القبول السابقة في يوليو 2025 وإعادة عملية الاختيار، حيث أظهرت النتائج اختلافاً بنسبة 55 بالمئة بين الأسماء في القائمة الجديدة والملغاة. وشملت القائمة الجديدة 73 اسماً لم تظهر في القائمة السابقة، بينما قُبل 59 فرداً في الاثنتين.

وأعلن الصويان عن إعادة فتح باب القبول في شهر نوفمبر لخريجي العام الدراسي 2025/2026، بهدف مواصلة رفد النيابة العامة بالكفاءات الوطنية الجديدة وتسريع عملية التويت، امتثالاً لقانون تنظيم القضاء الجديد رقم 80/2026 الذي ينص على إطار زمني أقصاه خمس سنوات لإنجاز تكويت القضاء والنيابة العامة. وأكد أن الوزارة تمضي في مسار مؤسسي لإعداد وتأهيل جيل جديد من وكلاء النيابة القادرين على إرساء العدالة وحماية حقوق المجتمع وسيادة القانون. وفي ختام جولته، أعرب عن تقديره لجامعة الكويت، ممثلة برئيسها وطاقمها الأكاديمي والإداري والفني، على تعاونهم وجهودهم في تنظيم الاختبارات الإلكترونية وتوفير التسهيلات اللازمة لها بكفاءة ويسر.